أعلن وزير الداخلية السوداني حامد منان، الإثنين، عن تحريك 37 بلاغاً “إجراء قانوني”، ضد تجار عملة ومتعاملين بالنقد الأجنبي خارج السودان، وحجز حساباتهم المصرفية.
جاء ذلك، في الاجتماع الثالث لمتابعة إجراءات ضبط سعر صرف العملة المحلية، وترأسه الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سونا”.
وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع: “أوامر القبض صدرت بمواجهة هولاء المتعاملين وتجار العملة خارج السودان، وسيتم نشر أسمائهم حال القبض عليهم”.
وأصدر اجتماع مماثل ترأسه البشير الأسبوع الماضي، عددا من القرارات، تهدف إلى كبح جماح أسعار صرف العملة المحلية.
وتضمنت القرارات، إجراءات قانونية ضد تجار العملة بالأسواق غير الرسمية، والمتعاملين بالنقد الأجنبي، ووجهت لهم تهم تتعلق بـ”تخريب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال”، تصل عقوبتها القصوى للإعدام.
وتابع منان: “في حال عدم مثولهم، سيتم إلقاء القبض عليهم بواسطة الشرطة الدولية “الإنتربول”، وفقا للتعاون الدولي في مجال استرداد المتهمين الهاربين والمطلوبين للعدالة”.
وقال وزير المالية السوداني، محمد عثمان الركابي في تصريحات أعقبت الاجتماع: “اتخذنا إجراءات وموجهات جديدة، تدعم السيطرة على سعر الصرف، بضمان انسياب موارد النقد الاجنب فى الجهاز المصرفي”، دون أن يفصح عن الإجراءات.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة، اتخذت للحليولة دون تسرب إيرادات الذهب والصادرات السودانية إلى السوق الموازية، وإعادتها للجهاز المصرفي، وترشيد الطلب على النقد الأجنبي بحظر استيراد بعض السلع.
وسجل سعر الجنيه السوداني في السوق “السوداء” (الموازية) أمام الدولار، اليوم الإثنين، 25.50 جنيها للبيع و26 جنيها للشراء مقابل 28 جنيها، قبل فرض الإجراءات الأخيرة.
فيما ظل السعر الرسمي في البنك المركزي ثابتا في 6.7 جنيه.
ويعاني السودان من شح في النقد الاجنبي منذ انفصال الجنوب في 2011 وفقدان ثلاثة أرباع موارده النفطية التي تمثل 80 بالمائة من موارد النقد الأجنبي و50 بالمائة من الإيرادات العامة.
الخرطوم/ نازك شمام/ الأناضول
-
-
-
-
-
-
-
-
