أجاز المجلس الوطني في جلسته يوم الخميس مشروع قانون الموازنة القومية للإيرادات العامة والمصروفات الحكومية واقتناء الاصول المالية وغير المالية للسنة المالية 2018م والاوامر بموجب قوانين ضريبة الرسم الاضافي لسنة 1998م تعديل لسنة 2017م وقانون الجمارك لسنة 1986م تعديل 2010م تعديل لسنة 2017م.
وقدم رئيس اللجنة العليا لدراسة مشروع الموازنة العامة للحكومة للعام المالي 2018م علي محمود تقرير اللجنة، حيث اوصت خلاله ان التقديرات المرصودة للتنمية الاقتصادية لا تفي للنهوض بالمشروعات الانتاجية والبرامج التفصيلية ولا تتوافق مع شعار زيادة الانتاج والانتاجية وتحسين مستوى المعيشة ومواصلة تنفيذ البرنامج الخماسي، داعيا ان تكون هناك سياسات وبرامج تدعم القطاع الخاص للنهوض بعمليات الانتاج في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والنفط والطرق والجسور والنقل والطاقة والحرص على تنفيذ الموازنة بإحكام.
ونادت اللجنة بضرورة تأهيل مستشفيات النساء والتوليد والاطفال وتوفير المعدات اللازمة لخفض معدل الوفيات، داعية لترقية وتطوير قدرات واجهزة التحصيل بإدارتي الضرائب والجمارك ومنع تحصيل اي رسوم دون قانون وايقاف الرسوم المفروضة على المعتمرين التي تقدر بـ 300 جنيه الا ان تكون بقانون.
كما دعت اللجنة لمحاصرة ظاهرة التهريب والعمل على اصدار قانون يحكم نشاطه ويحدد الضرائب عليه بموجب القانون وضرورة مراجعة سياسة نسب تحصيل حصائل الصادر، مشددة على احكام ضوابط اصدار العملة ودراسة الاصدار الحالي واثره على الكتلة النقدية والتضخم بالتركيز على تمويل التجارة الداخلية.
من جانبه أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي أن الاقتصاد السوداني يعاني من فجوة داخلية وخارجية نسبة لإنفصال جنوب السودان والحظر الاقتصادي وأن الآثار ما زالت باقية، وزاد: ان زيادة الصادرات تتطلب زيادة في الانتاج لتحسين الاقتصاد مؤكدا أن سياسة التحرير لا تتنافى مع سياسة الرعاية الاجتماعية.
وأشاد النواب خلال التداول بموازنة العام 2018م مؤكدين انها تدعم القطاع الزراعي بصورة كبير وتشير الى أن الاقتصاد السوداني يخطو بخطوات جادة نحو التعافي داعين لضرورة التركيز على التنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة وخفض معدلاتها مطالبين بسن قوانين للتعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، وهيكلة شركات القطاع الخاص وانشاء بورصة خاصة بمعدن الذهب.
الخرطوم 31-12-2017م (سونا)
-
-
-
-
-
-
-
-
