أعلن عدد من القانونيين رفضهم لإنشاء نيابة خاصة للصحة وبرروا ذلك بأنها مخالفة لأساسيات عمل النيابة، في وقت حذر مصدر طبي رفيع من مغبة انشاء مثل هذه النيابة في ظل وجود المجلس الطبي الذي قال انه يبت في القضايا ذات الطابع الإداري.
ووصف المحامي نبيل أديب، إنشاء النيابة الخاصة بانها أكبر خطأ وقال لـ (لجريدة) (الأصح هو النيابة المتخصصة) ونوه الى إن المقصود بها النيابة التي تعمل في نوع معين من الجرائم، وأوضح أن النيابة الخاصة تعمل في الجرائم ضد جهة معينة، وان هذا يخلق علاقة خاصة مع تلك الجهة على حد قوله.
وشدد أديب على إن النيابة الخاصة مخالفة لأساسيات عمل النيابات لأنها أصبحت تستقبل زبون واحد وهو الذي يحرك الإجراءات مما يؤدي الى الاخلال بالتوزان بين الخصوم وبأنه ينبغي أن تكون النيابة في موقف على مسافة واحدة من الخصوم حتى لا تعطي انطباعا بأنها تعمل فقط دفاعا عن مصالح جهة واحدة حتى ولو كانت تلك الجهة هي جهة حكومية.
في وقت حذر مصدر صحي رفيع من مغبة انشاء مثل هذه النيابة في ظل وجود المجلس الطبي الذي قال انه يبت في القضايا ذات الطابع الإداري، وقال ذات المصدر لـ (الجريدة) إن مثل هذه النيابة تحد من سلطات المجلس الطبي التي تستمد قوتها من قانون خاص ونفى المصدر أن يكون هناك أطباء مزيفون بقدر ما يوجد أشخاص ينتحلون صفة الطبيب ويرتكبون جرائم ذات طابع جنائي تختص في الفصل فيها النيابة العامة العادية وفقا للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه أقر الخبير الصحي د سيد قنات بضرورة إنشاء نيابة خاصة بالصحة الا إنه عاد ليؤكد بأنها ليست أولوية في الوقت الراهن وأرجع ذلك لفشل الحكومة في توفير ما وصفها بأدنى الاحتياجات الصحية بالعاصمة والولايات، واشترط قبل إنشاء تلك النيابات تأهيل المستشفيات في كل البلاد وتوفير الكودار البشرية.
صحيفة الجريدة
-
-
-
-
-
-
-
-
