لو بلغ علمنا أن الحكومة تقاضي موظفاً عاماً فاسداً أساء استخدام السلطة واستغلها بالسلوك غير اللائق في سرقة مال عام وامتلك به ما قيمته لا تناسب ظروف موظف مؤسسة حكومية.. فإننا نسأل.. هل الفاسد هذا مد يده غير الشريفة إلى مال عام داخل الموازنة يخضع للمراجع القومية أم مال عام مجنب لا يخضع للمراجعة القومية ..؟
