أوضح مكتب وزير رئاسة مجلس الوزراء حدوث خلط في الحديث الذي أدلى به الوزير أحمد سعد عمر، في المجلس الوطني يوم (الأربعاء)، والذي نقلته وسائل الإعلام السودانية، أبرزها وكالة السودان للأنباء.
وقال سعد بحسب تعميم صحفي، إن ما ورد في حديثه في جلسة المجلس الوطني يمثل الدراسة الفنية لتكلفة المعيشة وليس الحد الأدنى للأجور.
ونقلت وسائل الإعلام عن سعد قوله، إنهم سلموا وزارة المالية مقترحاً، بأن يكون الحد الأدنى للأجور في موازنة العام القادم 8,993 جنيه.
الخرطوم: باج نيوز
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
