أجاز المجلس الوطني في جلسة الأمس، المرسوم المؤقت لقانون التعديلات المتنوعة “تسهيل أداء الأعمال” لسنة 2018م بعد تباين آراء النواب أثناء التداول حول التعديلات بين مؤيد ومعارض لدواعي ومبررات إيداع التعديلات كمرسوم مؤقت، وشملت التعديلات أربعة قوانين “قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983. قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، قانون الاستعلام والتصنيف الإئتماني لسنة 2011 وقانون الشركات لسنة 2015م”.
وطالب رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر، وزارة العدل تبليغ رئاسة الجمهورية بأن المراسيم المؤقتة مقيدة بمواقيت زمنية محددة وفقاً للدستور. وأضاف: “في المستقبل يجب مراعاة مواقيت المراسيم المؤقتة، وعلى وزارة العدل نقل هذا الأمر لرئاسة الجمهورية، وكشف رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عثمان آدم نمر، خلال تعقيبه على مداخلات النواب حول التعديلات في جلسة أمس، عن تقديم طعن دستوري ضد إحدى مواد المرسوم المؤقت، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية قبلت الطعن شكلاً بغية الفصل فيه بصورة نهائية في أقرب وقت، وقال إن المرسوم استحدث عدداً من المواد والتعديلات بينها المادة “28” التي توجب على القاضي التنحي إذا كانت له علاقة قرابة أو مصاهرة أو عداوة أو خصومة مع أحد الأطراف.
وقال وزير الدولة بوزارة العدل محمود أبكر دقدق، رداً على مداولات النواب، إن التعديلات لم تأتِ من فراغ، بل لدواعٍ كثيرة بينها أن السودان ظل متهماً بالتأخر في الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وأشار إلى أن المستثمرين لا يرغبون في الدخول في الدول التي لا تسرع الإجراءات، وأضاف: “الدولة تبنت التعديلات لمواكبة التغييرات الكبيرة عالمياً، وجذب الاستثمار، لذلك نحن درسنا التعديلات وعكسنا رأي الجهات ذات الصلة من أجل خدمة البلاد والعباد”.
البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة
-
-
-
-
-
-
-
-
