ضابط أمن يروي تفاصيل مثيرة في قضية شركات الأدوية الوهمية

مثل ضابط بجهاز الأمن أمام محكمة الخرطوم وسط كشاهد دفاع في قضية محاكمة (14) متهماً بينهم مدير النقد الأجنبي في قضية شركات الادوية الوهمية والاستيلاء على مبالغ مالية من حصة البنوك المخصصة للدواء. واوضح شاهد الدفاع عند تقديم إفاداته امام قاضي المحكمة معتصم أحمد المصطفى، بأن المتهم الاول تم القبض عليه بعد توفر معلومات عن وجود ممارسات خاطئة في مجال استيراد الادوية عليه تم التحرك إلى مكان عمله في منطقة جياد، وأكد الشاهد من خلال التحريات تبين بان المتهم الاول هو صاحب اسم العمل وهو من قام بفتح حساب بالبنك، إلا أن شقيقه الهارب من قام بعمل كل الإجراءات الخاصة باستيراد الادوية، موضحاً بأن الممارسات الخاطئة التي قام بها بعض المتهمين بانهم قاموا باستخراج تصاديق من المجلس القومي للصيدلة والسموم بغرض الاستفادة من الـ(10%) المخصصة للدواء وقاموا بتحاويل المبالغ للخارج الا انه اتضح بانهم لم يستوردوا ادوية ، مبيناً بانه يحق لأي اسم عمل مسجل بالسجل التجاري أن يتقدم للبنك لاستيراد الادوية ولا ضرورة أن يكون مسجلة لدي الصيدلة والسموم، وكشف بأن بعض التوصيات التي قدمها المتهمين من الصيدلة والسموم كانت مزورة، وكشف الشاهد بأن المتهمين من الاول وحتى الرابع أصحاب الاعمال يتم تمويلهم من قبل تاجر عملة، ونفى تمويلهم مباشرة، وإنما من خلال شخصين فصل الاتهام في مواجهتهما لعدم التوصل اليهما، وأبان الشاهد في مطلع العام 2016م بأنه كان يعمل بالأمن الاقتصادي وعمل في مجال البنوك لمدة (3) سنوات، موضحاً أن الغرض من حساب (10%) هو لتوفير الدواء بسعر مناسب للمواطن وهو مبلغ يستقطع من المصدرين من النقد الاجنبي وبأمر من بنك السودان.

الخرطوم : رقية يونس
صحيفة الإنتباهة