رئيس البرلمان يوافق على استدعاء وزير الداخلية حول قتل المتظاهرين

وافق رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر، على الطلب المقدم من العضو المستقل محمد طاهر عسيل، لاستدعاء وزير الداخلية، أحمد بلال عثمان بالبرلمان لمساءلته حول تعامل السلطات الأمنية مع المتظاهرين ما أدى إلى قتل بعضهم.

وقال عسيل في طلبه ـ تحصلت عليه “الصيحة” أمس ـ إن المواد “10/12/23/40/و48” من دستور البلاد الانتقالي لسنة 2008 تتحدث عن إدارة الاقتصاد لتحقيق الرفاهية للمواطنين، وعن العدالة الاجتماعية وعدم التخريب والالتزام القانوني لجميع المواطنين فضلاً عن حرية التجمع والتنظيم وعدم الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وأشار البرلماني إلى أن الحكومة لم توفر جميع أسباب العيش الكريم للمواطنين، ونوه إلى أنه مهما حدث من عدم التزام من المتظاهرين يجب ألا يتم إطلاق النار مباشرة عليهم الأمر الذي أدى إلى وفاتهم “على النحو الذي سمعنا به”.

وتساءل عضو البرلمان في سؤاله المقدم لوزير الداخلية عن دور الأجهزة الأمنية في ظل حديث بعض مسؤوليها عن عدم صلتهم بهذه الأفعال، واضاف: “هل تفريق المتظاهرين كان عصياً على الأجهزة الأمنية لتقرر الضرب بالرصاص الحي؟ ولماذا لم تقدم وزارة الداخلية بياناً يشرح ما حدث ونتائجه؟، وكم عدد القتلى والجرحي ومناطقهم”، وتساءل عسيل أيضاً عن حقيقة قيام إسرائيل بدور فيما حدث وفقاً لحديث مدير جهاز الأمن صلاح قوش وتابع: “لماذا يُعتقل السياسيون؟، وهل حقيقة كانوا مشاركين في المظاهرات؟”.

البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة