رحبت الغرفة الصناعية بخفض قيمة الدولار الجمركي وما تلاه من القرارات الأخيرة الرامية للإصلاح، وتوقعت تحسنًا نسبياً في الوضع الاقتصادي وانفراج لبعض العقبات التي أت لتقليل النشاط التجاري، ودعت الحكومة لمزيد من الإصلاحات والقرارات الإصلاحية الإيجابية لإعادة الاستقرار لبيئة العمل التجاري وتحسين اقتصاد البلاد.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، د. عباس السيد، في تصريح لـ “الصيحة”، أن اتجاه الحكومة لإجراءات فعلية لمنع المضاربات أدى لخفض أسعار الدولار، موضحاً أن السعر الذي كان يتم به التداول للدولار في الفترة السابقة ليس سعراً حقيقياً والزيادة التي حدثت لسعر الدولار خلال الفترة الماضية لم تكن حقيقية ولا واقعية، لافتاً إلى أن الزيادة حدثت نتاجاً للمضاربات والممارسات السالبة التي تتم في الاتجار بالعملات مما يؤثر سلباً على أسعار الصرف، وارتفعت أسعار الدولار لمستويات كبيرة، لكنها غير حقيقية بدليل انخفاضها السريع فور صدور القرارات الأخيرة، وفرض الطوارئ.
ورحب السيد بموافقة الحكومة على خفض الدولار الجمركي بنسبة “20%”، وقال إن القرار يعد مؤشراً إيجابياً، موضحاً أن خفضه لأكثر من ذلك سيكون أكثر جدوى وسيؤدي لتحقيق الاستقرار المنشود، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بعض التحسن في الاقتصاد، مشيرًا الى أن المهم هو تصحيح السلبيات السابقة. وأقر السيد بأن المشكلة الاقتصادية متشابكة وتحتاج لحزمة كلية من السياسات الإصلاحية التي تسهم في المعالجة، مشيراً لأهمية انفراج أزمة الأوراق النقدية لتنشيط العمل التجاري الذي تأثرًا سلباً بالمشكلات التي واجهت القطاع المصرفي خلال الفترة السابقة حيث كانت بعض البنوك تمنح مودعيها ما بين “300 – 500” جنيه فقط، ودعا للتوسع في محال البيع المخفض للجمهور لتوفير السلع بأسعار ميسرة للمستهلكين وتمكين الشراء عبر النظام الإلكتروني دون اشتراط السداد بالكاش، وتوقع أن تسهم القرارات الأخيرة في إعادة تصحيح بعض المشكلات التي حدثت طوال الفترة الماضية عازياً استمرارها لعدم قدرة السياسات السائدة حينها في معالجتها جذريا، مبدياً أمله أن تشهد الفترة المقبلة وضع معالجات جذرية للمشكلات الاقتصادية، وتحسين السياسات الكلية وأن تعمل بتنسيق كامل وتكون سياسات كلية مشجعة
صحيفة الصيحة.
-
-
-
-
-
-
-
-
