وتقول تركيا إنه إلى جانب الجيش ومؤسسات الدولة، فإن نظامها القضائي مخترق من أفراد تابعين لشبكة غولن.
ومنذ محاولة الانقلاب فصلت السلطات الآلاف من ممثلي الادعاء والقضاة.
وقال مكتب المدعي العام إن المشتبه بهم كانوا يسكنون في منازل استخدمتها الشبكة لتدريب أفراد للعمل في القضاء. ثم سعت الشبكة لزرع الذين اجتازوا الاختبارات في النظام القضائي كممثلي ادعاء أو قضاة بينما عمل الباقون في شركة محاماة تابعة للشبكة.
وفي عملية منفصلة، قال مكتب المدعي العام في أنقرة إنه أمر باعتقال 18 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة غولن يعملون مهندسين في شركة هافلسان للصناعات الدفاعية، بحسب وكالة “رويترز”.
وسُجن أكثر من 77 ألفا في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب، فيما لا تزال السلطات تنفذ حملات اعتقال كما عزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش.
وانتقد حلفاء تركيا من الدول الغربية حملة الاعتقالات واتهم منتقدون، الرئيس رجب طيب أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضين.
بالمقابل، تقول السلطات التركية إن هذه الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات تواجه الأمن القومي.
سكاي نيوز
-
-
-
-
-
-
-
-
