حذر رئيس الجبهة الوطنية علي محمود حسنين السلطات من عدم السماح لقيادات انقلاب الإنقاذ بالهرب وقال سيبدأ التحري قريبا مع قادة الانقلاب وكل من يساعد في تهريب أي متهم منهم سيكون مشتركا في جريمة كبرى.
وفي تعليقه على تكوين هيئة دفاع عن البشير قال: “نحن لا نستنكر على أحد حق الدفاع لأننا نريد عدالة مكتملة الأركان، وأردف أحد المدافعين عن البشير متهم ويحتاج لمن يدافع عنه”، ولفت إلى عدم إمكانية تحريك البلاغ خلال الفترة الماضية لاستمرار جريمة الانقلاب حتى تاريخ 11- 4 – 2019م وقال : “في تلك الفترة لايمكن أن يفتح بلاغ في ظل من قام به لاقانون ولاعقلا ” وكشف حسنين عن اتجاه لوضع قانون للعزل السياسي لمعاقبة الفساد السياسي والاقتصادي والإعلامي وقال: “بعد أن تتم إجازته كل من شارك النظام السابق أيا كان حزبه يصبح في مواجهته بلاغ ويناله العقاب وفق ذلك القانون”.
من جهته أكد المحامي كمال الجزولي، عدم إمكانية تحريك البلاغ إبان النظام السابق وقال: ” هناك مايسمى بالجريمة المستمرة في القانون لكنها لا تسقط بالتقادم طالما أن الآثار المترتبة عليها قائمة والبشير أحدث انقلابا مع مجموعة الاتهام ولكن ظل الحال على ماهو عليه حتى لحظة سقوط النظام فتح المجال لتحريك الدعوى”.
الخرطوم : سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
