(مدني).. الخبز وإستحمار المواطن ..!

مسرحية سيئة الإخراج ، إنها محاولات صبيانية لإستحمار المواطن السوداني وإيجاد مخرج لإنقاذ وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني من ورطته التي وضع نفسه فيها تلفزيونيا بسبب ضيق الأفق وإنعدام الرشد السياسي وقلة الخبرة والحنكة والدراية ، فما حدث من بعض أصحاب المخابز بالأمس الجمعة مجرد إخراج سيئ لمسرحية متفق عليها مع الوزير يجري الإعداد لها مع بعض أصحاب المخابز لزيادة أسعار الخبز بواحد من إثنين إما رغيفة زنة (40) جرام بجنيه أو رغيفة زنة (90) جرام بجنيهين ، فماحدث مجرد بروفة لفلم سيئ الإخراج لإستحمار المواطن يجري إعداده داخل أروقة وزارة التجارة والصناعة (حد الكضب قريب وغدا لناظره قريب) !.
فما حدث من أصحاب المخابز إن كانوا إتحاد او جماعة المهم إنهم مجموعة الوزير جلسوا معه وخططوا لإستحمار المواطن وإنقاذ الوزير من مورطته ، فأعلنوا زيادة الخبز زنة (70) جرام الى (2) جنيه للقطعة الواحدة ، رادين الأسباب لإرتفاع أسعار مدخلات إنتاج الخبز من (عمال وغاز وخميرة وغيرها) تمهيدا لقرار الوزارة المرتقب بزيادة سعر الرغيفة ، وإنها لخطة بهلوانية لوضع المواطن أمام الامر الواقع بين مطرقة أصحاب المخابز والسوق وسندان الحكومة ، وبل وضع الجميع أمام خيارين لا ثالث لهما إما زيادة سعر الخبز أوالتوقف عن العمل ، وهذا يقرأ ضمنيا من خلال حديث الوزيرللفضائية السودانية مقرا بأن هنالك مسار تشاركي وان أعضاء اللجنة إتفقوا على إصدار قرارات نهاية الاسبوع بشأن أسعار الخبز بعد إتضاح الرؤية ، ولكن من الواضح أن هؤلاء إختلفوا فيما بينهم فحدث ما حدث ، ولذلك قطع الوزير بان أي جهة تحاول استباق ذلك القرار غير مقبول منها وستواجه بالقانون .
المخرج لهذه المسرحية أراد أن يضع الجميع أمام إمتحان مكشوف لقراءة الشارع وقد إندلعت الإحتجاجات حالا وقد إختلطت الأمور وتكالبت المصائب بسبب زيادة أسعار الخبز وطلب إلغاء مواد عقوبات الأعمال الفاضحة وممارسة الدعارة من القانون، في وقت فشلت فيه مفاوضات السلام وأعلنت الكهرباء دخول البرمجة والقطوعات بينما عادت صفوف الوقود في أسوأ أوضاع ، ونتوقع تتابع المليونيات بالمركز والولايات كما شاهدنا زحف الفولة الأخضر الناجح رغم التهديدات والتضييق الأمني ومحاولات قطع الإنترنت والإتصالات ، ولن ينفع تلويح الوزير بإستخدام القوة والقانون في مواجهة أصحاب المخابز ، قائلا : (أي مخبز يزيد الأسعار سيواجه بالقانون) وربما الإيقاف وأضاف الوزير قائلا (الديمقراطية لا تعني الفوضي) ، مؤكدا أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخول لها زيادة أسعار الخبز ، ولكن مع الأسف الشديد فات علي الوزير أن حكومته لا تمتلك مخبزا وليس أمامها إلا الإتفاق مع أصحاب المخابز وهم بلا شك تجار ، وهنا تتضح خيوط المسرحية ، فالوزير إستشعر الخطر لتعهداته بإنهاء مشكلة صفوف الخبز خلال (إسبوعين أو ثلاث) وقد مضي منها (10) أيام .
لذلك هدد أصحاب المخابز بتوقف (3600) مخبز بالخرطوم عن العمل ، فالموقف الماثل الآن أن أصحاب المخابز يدفعون (600) جنيه سعرا لجوال الدقيق المدعوم بينما تدفع الحكومة بالمقابل (680) جنبه ، ويقول أصحاب المخابز أن تصنيع جوال الدقيق الواحد خبزا يكلف من (عمالة + خميرة + غاز + زيت واخري) أكثر من (600) جنيه يعني ذلك أن تصنيع جوال الدقيق يكلف أكثر من (1200) جنيه، ويصنع مابين (1300 – 1400) عيشة زنة (45) جرام أو (750) عيشة زنة (90) جرام وكلما زاد حجم ووزن الرغيفة كلما قلت التكلفة .
وتؤكد المعلومات بأن نصيب الخرطوم (47) الف جوال دقيق في اليوم منها (20) الف جوال من شركة سين و(12) الف جوال من سيقا و(10) الف جوال من ويتا و(3) آلاف من الحمامة و(ألفان) من روتانا ، ويتم تهريب ما بين (20 – 30%) بعلم الحكومة وعناصرها ، بينما لا يتجاوز نصيب الولايات مجتمعة (53) الف جوال دقيق في اليوم حيث يتباين نصيبها من ولاية لأخري وتذهب 50% منها تقريبا للتهريب ويستفيد منها التجار والشركات وأيادي الحكومة والمواطن مجرد ضحية ضائعا تحت الإستحمار .
الأوضاع في البلاد وصلت لأسوا حالاتها والتاريخ يعيد نفسه لسقوط الإنقاذ وكافة الإحتمالات ممكنة ، ونحذر الحكومة بشدة من المخاطر والمهددات ، فقد إندلعت مظاهرات ديسمبر من الدمازين بسبب أزمة الخبز زنة (80) جرام بجنيه ولجأت حكومتها للمعالجة الحكيمة من السوق وتحملت زيادة التكلفة ، بينما فشلت بورتسودان وعطبرة فزادت سعر الرغيفة زنة (80) جرام من جنيه إلي (ثلاث) جنيهات بالسعر التجاري ، فأسقطت الثورة الحكومة فما أشبه الليلة بالبارحة ، فالحال في الولايات سيئا جدا وقابل للإنفجار تحت اي لحظة كما ليست الأوضاع في الخرطوم تحت السيطرة .
لازالت الاوضاع تختلج بسبب إرتفاع التكاليف ، والحكومة لازالت تبشرنا برفع الدعم وتحرير الاسعار منتصف العام الجاري حسب تصريحات وزير المالية الانتقالي الدكتور إبراهيم البدوي دون نحاح لسياساته الفاشلة ، ويتوقع حينها أن يتجاوز سعر الخبز زنة (90) جرام (4) جنيهات لا .. والف لا كفاية إستحمار .

بقلم : إبراهيم عربي

عمود الرادار … السبت الاول من فبراير 2020 .