حكومة قحت والسقوط المريع !

بسم الله الرحمن الرحيم

تيار نصرة الشريعة ودولة القانون

حكومة قحت والسقوط المريع !

لا تزال حكومة قحت ممثلة في رئيس وزرائها عبدالله حمدوك تتبع السقطات تلو السقطات حتى أصابت البلاد بحالة من الشلل التام، وخرقت أمنها واستقرارها في كافة شؤونها، واليوم تداولت وسائل الإعلام والأسافير فضيحة قيام عبدالله حمدوك بما يُعد قاصمةً تهوي بحكومته سريعاً في مهاوي الإنهيار والسقوط، وهو الطلب الذي قدمه للأمم المتحدة للحصول على ولاية من مجلس الأمن بموجب الفصل السادس يجعل السودان تحت الانتداب ويعلق السيادة فيه، ويحل فيه مجلس الأمن محل المحكمة الدستورية في البلاد وأيضاً وصياً على إدارة البلاد في كافة ملفاتها وشؤونها.

أولاً : إن ما قام به حمدوك هو نحرٌ لاستقلالية البلاد وسيادتها، بل وشرفها وعزتها وكرامتها بين الدول، فهو محاولة سافرة لرمي البلاد في سدة الاحتلال الكامل لأراضيها ولكافة شؤونها.

ثانياً : لم يشهد تاريخ السودان العريق حاكماً عليه بهذا الضعف والتخبط، فجميع الحكام الذين مروا على السودان بعد استقلاله كان لحكومتهم حضوراً مستقلاً مهيباً عزيزاً في المشهد السياسي الدولي وكلمةً قويةً عودت شعب السودان على رفعة الرأس والمهابة التي تناسب طبيعته ومجده وبطولاته.

ثالثاً : إن هذا الطلب الذي تقدم به حمدوك للأمم المتحدة لهو إجهاضٌ لتطلعات الشعب وثورة ديسمبر بأن يستعيد السودان الحرية والسلام والعدالة، فلا حرية وشؤونه تدار تحت احتلال قوى الاستعمار والاستكبار الدولي، ولا سلام يأتي مع استسلام، ولا عدالة مع انتهاكٍ للاستقلالية والسيادة !

رابعاً : إن هذا الطلب الذي تقدم به حمدوك للأمم المتحدة يعد إعترافا بعجز حكومته وفشلها في إدارة البلاد في كافة شؤونها، ابتداءً من أولى وأهم ملفاتها وهو السلام وانتهاءً بالشأن الاقتصادي والمعيشي، وكان الأولى والأسلم لرئيس هذه الحكومة المتهالكة أن يتقدم باستقالته مفسحاً المجال لغيره كي يضع البلاد حيث تستحق ويتطلع الشعب من إستقلال وسيادة تامة واستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي .

خامساً : إن إستمرار وجود رئيس الوزراء وحكومته المتهالكة على سدة الحكم تهديدٌ لأمن البلاد واستقرارها واستقلالها وتهديدٌ للانتقال السلمي للسلطة، لأن الانتقال السلمي لا يأتي إلا مع استقرارٍ سياسي واستقلالٍ في السيادة والقرار، وهو تبشير بحكمٍ مستبدٍ عضوضٍ يؤول بثورة ديمسبر للفشل ويحول السودان لأرض مستعمرة تحت القوى الاقليمية الغازية، لذا لا سبيل نحو الخلاص من هذه الحالة المأساوية إلا باشتراك كافة قوى الشعب على اختلاف تياراته وكافة القوى السياسية والمجتمعية في اسقاط هذه الحكومة قبل أن تسقط نفسها وتسقط البلاد معها في مستنقعات الاحتلال والاستبداد.

اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد

الأمانة العامة
9/فبراير/2020