أعلنت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير فجر الثلاثاء، رفض التعديلات التي أدخلت على موازنة السودان 2020 . وبحسب ما نقلت عنها كوش نيوز قالت ( أن هذه التعديلات كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى تكلفة معيشة المواطنين)، وجاء نص البيان على صفحتها بموقع فيسبوك كما يلي:
(اطلعت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير على قرار المجلس التشريعي القاضي بتعديل الموازنة العامة للعام ٢٠٢٠ والذي حمل المزيد من الأعباء على المواطنين وذلك بزيادة سعر المحروقات زيادة كبيرة وغير محتملة للشعب تحت مسمى رفع الدعم عن المحروقات والوقود الحر؛ بالإضافة إلى تعويم سعر صرف الجنيه السوداني وزيادة الدولار الجمركي مما يعني زيادات كبيرة في الاسعار وانفلات في التضخم.
ان اللجنة الاقتصادية ترفض هذه التعديلات لأنها تسير على خطى نفس سياسات النظام المباد التي رفضها الشعب وأدت إلى الثورة.
كما أن اللجنة الاقتصادية كان ان طلبت من وزيرة المالية المكلفة تبليغ طلبها لرئيس الوزراء بتأجيل عرض الموازنة المعدلة علي المجلس التشريعي لفترة اسبوع لدراستها، ذلك لأن الموازنة المعدلة لم تعرض على اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير و لا علي المجلس المركزي للحاضنة السياسية لمناقشتها وإبداء الرأي، استنادا على مهام المرحلة الانتقالية بالوثيقة الدستورية التي تلزم الحكومة بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي و مالي لمواجهة التحديات الراهنة، و لكن ذلك لم يحدث.
وتؤكد اللجنة الاقتصادية أن هذه التعديلات كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى تكلفة معيشة المواطنين وتدعو للتراجع عنها وتطبيق البدائل التي قدمتها قوى الحرية والتغيير عبر (البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة- الاطار العام) المقدم للحكومة في ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ والبدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لوزارة المالية ورئيس الوزراء مؤخرآ).
الخرطوم (كوش نيوز)
-
-
-
-
-
-
-
-
