الفريق ياسر العطا.. وهل تكفي الاستقالة؟!!

حسنا فعل سعادة الفريق الركن ياسر العطا بتقديمه الاستقالة من رئاسة لجنة إزالة التمكين ، فالمهمة لم تكن تتناسب والسيرة الذاتية لجنرال في الجيش السوداني منوط به حماية الدستور والناس والبلد و معروف ولعه بالضبط والربط ، كثير من الدوائر التي تعرف تاريخ الرجل استنكرت انخراطه مع الناشطين في تصفية الخصوم السياسيين علي حساب مبادئ الحق و العدالة ابرز شعارات ثورة التغيير.
عجبت كيف يهيل الجنرال العطا التراب علي( الكاكي) الزاهي ببطولاته المعلومة في مناطق العمليات مدافعا عن الارض والعرض في أيام حاسمات حمل فيها الرجل كفه على يده وتقدم الصفوف مسجلا اروع البطولات، وتساءلت كيف يربط اسمه وهو الضابط العظيم بلجنة سياسية تريق دماء العدالة وتتجني على سيرة كثيرين مستغلة سلطتها المطلقة كخصم وقاض في آن واحد، قراراتها نهائية واستئنافاتها متوقفة بلا حسيب أو رقيب.
تأخر الفريق العطا كثيرا في استقالته التي لا اعتقد انها مع الاعتذار كافية لتكون كفارة عن أخطاء كثيرة ارتكبتها اللجنة واشار لها هو – في معرض حشده للاسباب الكثيرة التي حدت به لمغادرة رئاسة اللجنة.
نعم الاستقالة ليست كافية ، كان من الأفضل أن يسعى الرجل من موقعه مع العقلاء في ديسك الحكم على المستوى التنفيذي والسيادي لحل اللجنة وإنهاء كثير من المظالم التي اقترفتها واعترفت واعتذرت عن بعضها، انسحاب الرئيس بينما اللجنة تعمل لن بضيف جديدا ينهي حالة الاحتقان التي يتسم بها المشهد الان في الخرطوم والقضارف وبورتسودان ومناطق اخري، بفعل أخطاء كبيرة اقترفتها لجنة وجدي صالح وصلاح مناع .
استقالة ياسر العطا حملت في متنها اعترافا بأخطاء كبيرة وخطيرة قبل ان تكون تبريرا لقرار شخصي، حشدت الاستقالة مسوغات عديدة ينبغي ان تتولاها قيادة الدولة بالنظر والتدقيق والتحقيق لانها- اي المسوغات – تنطوي علي استهتار كبير بقيمة العدالة التي ذبحتها اللجنة واراقت دمائها في قارعة الطريق.
تمنيت لو فتحت الدولة تحقيقا في ما جاء به ياسر العطا باعتباره شاهدا من أهل اللجنة المثيرة للجدل،الرجل اقر بان اللجنة أعاقت دورة العدالة ( كدة بالواضح ما بالدس)، وان قانونها وطريقة عملها ظلت محل انتقاد دائم من معظم مكونات الحاضنة السياسية، أخطر ما جاء في حديث العطا تلكم الكارثة المتعلقة بعدم مباشرة لجنة الاستئنافات لعملها، وهذا القصور كان ينبغي ان يحظي باهتمام اللجنة ورئيسها ان كانت جادة في ترسيخ العدالة..
العطا اشار الي انشاء قانون لمفوضية مكافحة الفساد بنفس الصلاحيات الموجودة في قانون اللجنة مع اعتماد مفوض لها ، المفوضية حتما ستكون أعلى من اللجنة الأمر الذي من شأنه إحداث خلل في التراتبية البرتكولية.
ما تقدم وغيره وفر اسبال كافية لمراجعة عمل لجنة التمكين التي اقترفت اخطاء عديدة اعترفت ببعضها وانكرت الاخر ، غير ان المتفق عليه أنها شوشت كثيرا على أداء الحكومة وأحدثت ازمات امنية وسياسية ذات فواتير سياسية وامنية عالية ، تسببت أخطاء اللجنة في صداع دائم للمركز المنهك بملفات وتعقيدات كبيرة تعتور مسار الحكم في السودان.
حينما يستقيل رئيس اللجنة ويقدم شهادة من اهلها فان ما جاء به يستدعي ان يقود الى خطوات اخرى تصحح الأخطاء وتنقذ مبدأ العدالة الذي تجنت عليه لجنة التمكين كثيرا وعطلت دورته مثلما قال الجنرال ياسر العطا.

صحيفة اليوم التالي