إبراهيم محمد إبراهيم يكتب.. بين الحزب الشيوعي.. ومعاناة المواطن

بين الفينة والأخرى نجد دعوات ومناشدات للحزب الشيوعي السوداني يحرض المواطنين والشباب على إسقاط حكومة الفتره الانتقالية. أحياناً يحرض على المسيرات والاحتجاجات التي يطلق عليها بأنها سلمية وهي ليست سلمية لأن فيها حرق الإطارات وسط الطرق والسيارات تعمل بالوقود بنزين أو جازولين قد تتعرض للاشتعال ويتضرر أصحابها، وتارة عن طريق وضع المتاريس في الطرق الرئيسة. وتارة يعمل الشيوعي على تحريض بعض قادة الحركات المسلحة بعدم التوقيع على السلام حتى لا يحسب ضمن إنجازات حكومة الفترة الانتقالية.. صحيح قد نتفق معكم بأن الحكومة الانتقالية ليست بالمستوى المطلوب أو بمعنى آخر لم تكن على قدر ما كان مرجواً من شباب ثورة ديسمبر. ولكن أيضاً إسقاط حكومة الفترة الانتقالية ليس حلاً مجزيًا لأزمات بلادنا. للمرة الثالثة نبدأ من الصفر إذا أطاح الشعب هذا الحكومة نبداً في تشكيل حكومة انتقالية ودستور ونحو ذلك ومن يأمن الفتنة في بلادنا إذا أطاح الشعب هذه الحكومة نحن شعب عندنا فتن قبلية وفتن جهوية وحزبية وطائفية.

الحزب الشيوعي السوداني رغم تاريخه الطويل لم يزد المواطن السوداني إلا خبالاً.. قبل فترة طالب بإلغاء قانون الأحوال الشخصية بالرغم من علمه أن منسوبيه الذين يشكلون معظم عضوية اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، يعكفون الآن على إلغائه متجاهلين عقيدة أغلبية شعب هذه البلاد بالرغم من أن ذلك القانون ظل يعمل به منذ العهد الاستعماري مروراً باتفاقية نيفاشا منذ عهد النظام البائد. الحزب الشيوعي الذي يصر على شن الحرب على نفسه من خلال مناهضة أخص خصائص المجتمع السوداني متمثلة في قانون الأسرة الذي يتعامل مع أحكام الزواج والطلاق وغيرها من القيم التي ظلت راسخة ومتوارثة في الشعب السوداني أباً عن جد، منذ أن اعتنق الإسلام!

لذلك ظل هذا الحزب منبوذاً ومطروداً ومضطهداً لدى عدد كبير من الشعب السوداني المحافظ على مبادئه، بالرغم من أنه من أقدم الأحزاب السودانية من حيث تاريخ دخوله السودان مما جعله يعتمد أسلوباً آخر متطرفاً في ممارسة العمل السياسي حتى يتغلغل في مفاصل المجتمع السياسي السوداني، وهو أسلوب إنشاء الواجهات السياسية مثل جبهة الهيئات بتنظيماتها العديدة خلال وبعد ثورة أكتوبر وتجمع المهنيين ومنظمات المجتمع المدني خاصة بين النساء ومؤتمر الطلاب المستقلين وقوى الإجماع ولجان المقاومة خلال هذه الفترة ومنذ اشتعال ثورة ديسمبر مع العمل على غرس و(زراعة) كوادره داخل الأحزاب السياسية حتى تؤثر على قراراتها، وأقرب مثال لذلك الأحزاب اليسارية والعلمانية.

في بيانه الأخير، وبعد أن شن الحرب على قانون الأحوال الشخصية طالب الحزب بالمصادقة على اتفاقية سيداو التي تتعارض تمامًا مع القيم السودانية ثم لم ينس اسطوانته المشروخة حول إلغاء القوانين المقيدة للحريات بالرغم من أنه قاد عملية الانقلاب على الوثيقة الدستورية التي كان هو صاحب القدح المعلى في صياغتها، وهل التضييق على الحريات الذي يمارس الآن على الدعاة والمصلحين في الإعلام الحكومي من فتله وصنع يديه؟ بحجة أن كل من يتكلم في الدين في التلفزيون القومي الإذاعة يتهم بأنه كوز من منسوبي النظام البائد وهل تعطيل المحكمة الدستورية إلا أحد أساليبه في الالتفاف على الدساتير والقوانين لكي يمكن كوادره في الخدمة المدنية والمؤسسات العدلية بل وداخل مجلس الوزراء؟! ثم واصل البيان ليطالب بإلغاء المناهج التعليمية التي تكرس لدونية المرأة)! هذه كما تعلمون، حيطتهم القصيرة التي من خلالها يتسلقون، فإفساد عقيدة وسلوك المرأة وتحريضها للخروج والتمرد على قيم مجتمعها ظل بعض نشطاء الحزب الشيوعي يعتبرونه شغلهم الشاغل ومن يعترضون على تطرفهم يعتبرونهم أعداء وكأن ثورة ديسمبر ثوره شيوعية بشهادة بحث.

عموماً أختم القول بنصيحة للحزب الشيوعي. الشعب السوداني هلك من ضنك العيش وغلاء الأسعار تجاوز حد الصبر لا يستطيع ولا يطيق أن يتحمل مصائب أكثر من ذلك، دعوا الحكومة الانتقالية تستمر حتى الانتخابات وأقنعوا الناخب السوداني إن كانت لكم رؤيه تفيد البلاد.

نواصل