حل حزبنا غير قانوني وغير دستوري ومخالف للعهد الدولي لحقوق الإنسان ومن العجب أن تلزم بعثة الأمم المتحدة الصمت الذي يشبه التواطوء فيما يخالف الديموقراطية وحقوق الانسان.
فعدم قانونية حل حزبنا الذي صدر من خصوم سياسيين وليس المحكمة، عضضه فض الشراكة من قبل المجلس العسكري الإنتقالي مع أحزاب قوى الحرية والتغيير في 25 أكتوبر من العام الماضي.
ونحن ننظر لعودة المحكمة الدستورية لعملها، الذي غيب بعمد من قبل أحزاب قحت التي كانت تحكم السودان.
فمن يعمل على إستبعاد المؤتمر الوطني من أي حوار او اتفاق وطني سيكون جزءاً من الفوضى السياسية المتعمدة.
محمد السر مساعد
القيادي بالمؤتمر الوطني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
