بسبب “انتهاكات جسيمة”.. تعليق محادثات جدة وعقوبات أميركية على جهات سودانية

أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تعليق محادثات جدة بشأن السودان بصفتهما راعيتين للمفاوضات، كما فرضت واشنطن عقوبات على جهات سودانية قالت إنها تكرس العنف.

وقال بيان للسفارة الأميركية في الخرطوم إن قرار واشنطن والرياض يأتي نتيجة “الانتهاكات الجسيمة” المتكررة لوقف إطلاق النار قصير الأمد ولتمديد وقف إطلاق النار من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال البيان إن الطرفين ارتكبا انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار؛ شملت احتلال منازل مدنية وشركات خاصة وأبنية عامة ومستشفيات، وضربات جوية ومدفعية، كما أثرت هذه الانتهاكات بشكل مباشر على جهود المساعدات الإنسانية.

وأكد البيان أن راعيي المفاوضات أبلغا الطرفين بالخطوات التي سيتعين عليهما اتخاذها لإثبات التزامهما الجاد بمحادثات جدة، وبشكل خاص إجراءات بناء الثقة.

وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلق المملكة والولايات المتحدة إزاء انتهاكات جسيمة لوقف إطلاق النار بالسودان وإعلان جدة.

وأضافت الخارجية السعودية -في بيان مشترك مع نظيرتها الأميركية- أن الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعوق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات.

وأشار البيان إلى أنه بمجرد اتضاح جدية الأطراف في الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن البلدين مستعدان لاستئناف النقاش، كما حث الطرفين في السودان على الالتزام بجدية بوقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية.

عقوبات أميركية
في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية وقيودا على التأشيرات على جهات سودانية فاعلة تكرس العنف، وسط مخاوف من صراع طويل الأمد ومعاناة واسعة النطاق في البلاد، مع فشل وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضح سوليفان -في بيان صدر الخميس- أن العقوبات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان، محملا الأطراف المتحاربة مسؤولية العنف غير المبرر وتحدي إرادة الشعب السوداني.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن فرضت عقوبات على شركة “سودان ماستر تكنولوجي” لدورها في دعم شركات إنتاج أسلحة ومركبات للجيش السوداني، كما فرضت عقوبات على هيئة التصنيع الحربي التي تديرها الدولة وتنتج معدات وأسلحة للجيش.

وأضاف بلينكن أن بلاده فرضت أيضا عقوبات على شركة “تريدف للتجارة العامة” (ومقرها الإمارات) التي تستخدمها قوات الدعم السريع لشراء معدات لقواتها، بالإضافة إلى شركة “الجنيد” لتعدين الذهب التابعة أيضا لقوات الدعم.

الجزيرة

Exit mobile version