وافقت شركتا «فيزا» و«ماستركارد» على وضع حد أقصى لرسوم استخدام بطاقات الائتمان للشراء، وهي صفقة يقول التجار الأمريكيون: إنها ستوفر لهم ما لا يقل عن 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وذلك في واحدة من أهم تسويات مكافحة الاحتكار على الإطلاق في سعيهم لإنهاء معركة قانونية امتدت لما يقرب من عقدين من الزمن.
تسمح الاتفاقية، المرتبطة بموافقة المحكمة، لتجار التجزئة بفرض رسوم إضافية على المستهلكين عند استخدام بطاقات الائتمان “فيزا” أو “ماستركارد”، وكذلك استخدام أساليب التسعير لتوجيه العملاء نحو بطاقات ذات تكلفة أقل، وفقًا لبيان صادر يوم الثلاثاء من محامين يمثلون التجار.
وصرّح روبرت إيسلر، المحامي الرئيسي في القضية، في البيان قائلاً: “تحقق هذه التسوية هدفنا في القضاء على القيود المنافسة وتوفير مدخرات فورية وذات مغزى لجميع التجار الأمريكيين، سواء كانوا صغار أو كبار”.
تعود المعركة القانونية حول رسوم استخدام بطاقات الائتمان إلى عام 2005، قبل أن يتم فصل كل من فيزا وماستركارد عن البنوك التي تملكهما لتصبح شركات مساهمة عامة، وتُعرف هذه الرسوم أيضًا باسم “التبادل”، وهي المحرك الرئيسي للربح للبنوك المصدرة للبطاقات وتمثل الآلية الأساسية لتمويل برامج المكافآت الشعبية.
في السنوات الأخيرة، بدأ التجار يعارضون هذه الرسوم بشكل متزايد، حيث تصل عادة إلى نحو 2% من قيمة الشراء وبلغ مجموعها أكثر من 100 مليار دولار في العام الماضي، وعلى الرغم من أن فيزا وماستركارد تحددان مستوى هذه الرسوم، إلا أن البنوك التي تصدر البطاقات هي التي تجمع في الواقع معظم تلك الإيرادات.
وهذا يعني أن البنوك بما في ذلك «جيه بي مورغان» و«بنك أوف أمريكا» و«سيتي» التي تصدر بطاقات مع «فيزا» و«ماستركارد» من المرجح أن تتأثر من هذا الأمر، وجمع بنك جيه بي مورجان، وهو أكبر بنك أمريكي، 31 مليار دولار من دخل التبادل والمعالجة التجارية في العام الماضي، مما أدى إلى زيادة إجمالي دخله من البطاقات إلى 4.8 مليار دولار بعد احتساب مكافآت العملاء والمدفوعات للشركات الشريكة والتكاليف الأخرى.
وكالات – صحيفة الخليج
-
-
-
-
-
-
-
-
