عُمان أصبحت “نقطة ساخنة” لنقل النفط الروسي

باتت المنطقة البحرية قبالة سواحل سلطنة عمان “نقطة ساخنة” لعمليات شحن النفط الروسي عبر نقله من سفينة لأخرى، بحسب ما كشفت وكالة بلومبرغ، الأربعاء.

وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة تكثف حاليا التدقيق في تحرك هذه الشحنات ووجهتها النهائية.

وأشارت إلى أن ناقلة “نيو ديسكفري” قامت بنقل حمولتها من النفط الروسي إلى سفينة أخرى قرب ميناء صُحار العُماني الأسبوع الجاري.

أفادت بيانات تتبع السفن من “بلومبرغ” بأن الناقلة المذكورة كانت متجهة إلى ميناء سيكا في غرب الهند في بداية الشهر الجاري، ولكنها توقفت قبالة الساحل الغربي للسلطنة لمدة تزيد عن أسبوع قبل أن تعود إلى سواحل عُمان لنقل حمولتها مرة أخرى.

أما ناقلة “كارولاين بزنغي” التي استلمت حوالي مليون برميل من خام الأورال من “نيو ديسكفري”، فلم تُذكر بعد وجهتها النهائية حتى الآن وفقًا لبيانات شركة “كبلر”.

ووفقًا لمعلومات “بلومبرغ”، يتم غالبًا نقل النفط من سفينة إلى أخرى بهدف إخفاء مصدر الشحنات، وفي بعض الأحيان يتم تقسيم الشحنة لتلبية متطلبات عمق غاطس السفينة في بعض الموانئ.

وأشارت الوكالة إلى أن موانئ عُمان أصبحت موقعًا لإعادة تحميل النفط الروسي، حيث تم نقل حمولات من خام الأورال إلى سفن أخرى في المياه الإقليمية للسلطنة منذ فبراير، ثم قامت هذه السفن بتفريغ حمولاتها في الموانئ الهندية.

ومنذ غزو أوكرانيا قبل نحو عامين، اشترت الهند مئات الملايين من براميل الخام الروسي بأسعار مخفّضة، لتدّخر مليارات الدولارات مع تعزيز خزينة الحرب الروسية.

وضعتها عمليات الشراء في المرتبة الثانية ضمن زبائن روسيا بعد الصين. ولم يخف المسؤولون الهنود قرارهم منح أولوية للمصلحة الوطنية على العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

لكن تشديد تطبيق العقوبات الأميركية أثر على التجارة في الفترة الحالية، إذ ترفض كل مصافي البلاد استلام النفط المنقول على ناقلات “سوفكومفلوت” الروسية.

وأعلن البيت الأبيض، في 23 فبراير الماضي، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، ردا على حربها المستمرة على أوكرانيا ووفاة المعارض الروسي، ألكسي نافالني، في خطوة جاءت بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي لـ”الحزمة الـ13″ من التدابير التقييدية على موسكو.

وتقع بعض هذه الكيانات التي فرضت عليها عقوبات في الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، “شاركت في التحايل على القيود التجارية.

وذكرت المملكة المتحدة، أنها تحضر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة “الأسطول الشبح” من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.

الحرة