قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تقتربان بشكل كبير من التوصل إلى مجموعة اتفاقيات تشمل مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي، وذلك في إطار اتفاق أوسع للتطبيع بين السعودية وإسرائيل.
وخلال جلسة استماع في مجلس النواب، أشار بلينكن إلى أن اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات قد تكتمل “خلال أسابيع قليلة”، لكنه شدد على أن عملية التطبيع لن تبدأ بشكل كامل ما لم يحقق الهدوء في غزة وما لم يتم توفير آلية لإنشاء دولة فلسطينية.
وأوضح للجنة المختصة في المجلس قائلاً: “هذه الاتفاقيات تقترب بشكل كبير من الاكتمال في المبادئ. وسنقدمها إلى الكونغرس عندما تصبح جاهزة للمراجعة، لكن قد نكون على بعد أسابيع من إتمامها.”
وأضاف بقوله: “ومع ذلك، لتحقيق التطبيع بشكل كامل، أكدت السعودية أنه يجب تحقيق شروطين: تحقيق الهدوء في غزة، ووجود آلية موثوقة لإنشاء دولة فلسطينية.”
وأفادت مصادر لوكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أنه تم صياغة مسودة لمبادئ ومقترحات تهدف إلى إعادة الجهود بقيادة الولايات المتحدة لإعادة تشكيل المنطقة بعد الاضطراب الناجم عن هجوم حركة حماس في أكتوبر الماضي على إسرائيل والصراع الذي تبع ذلك في غزة.
لكن التوصل إلى الصفقة الأكبر ما زال بعيد المنال إلى حد كبير بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على رفض أي خطط لقيام دولة فلسطينية.
وقال بلينكن إن واشنطن تعمل على استعادة الهدوء في غزة عبر صفقة رهائن قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار، لكن لحظة الاختيار تقترب بالنسبة لإسرائيل.
وأضاف بلينكن “حتى الآن هذا سؤال افتراضي أو نظري بالنسبة لإسرائيل. وبافتراض أننا أكملنا الاتفاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، فهذا السؤال الافتراضي أو النظري يصبح سؤالا حقيقيا سيتعين عليهم الإجابة عليه بطريقة أو بأخرى”.
وتجنب بلينكن الرد على سؤال بشأن ما إذا كان أي اتفاق نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية سيلزم الرياض “بالمعيار الذهبي” الذي يقضي بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وكلاهما عمليتان يمكن من خلالهما إنتاج مواد انشطارية لصنع قنابل.
وقال بلينكن إن واشنطن تريد أن يشمل أي اتفاق نووي مدني موافقة الدولة الأجنبية على “المعيار الذهبي” بالإضافة إلى “البروتوكول الإضافي” الذي يسمح للوكالة المعنية بالطاقة النووية التابعة للأمم المتحدة بالمزيد من أدوات التحقق، لكنه لم يلتزم بأن يتضمن الاتفاق السعودي أيا منهما.
وتصور معاونو الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الأصل، في مفاوضات ثلاثية قبل هجوم السابع من أكتوبر أن يحصل السعوديون على التزامات أمنية أميركية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
والآن تتفاوض الإدارة مع الرياض على مسار منفصل وتسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على عرض “الصفقة الكبرى”، تاركة لنتنياهو حرية الانضمام.
ويأمل المسؤولون الأميركيون ألا يفوت نتانياهو الفرصة التاريخية لفتح علاقات مع السعودية. لكنهم يقولون إنهم يدركون الضغوط السياسية الداخلية التي يتعرض لها، بما في ذلك منع انهيار الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق في إسرائيل.
رويترز
-
-
-
-
-
-
-
-
