بدأت النيابة العامة، من خلال نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، التحقيق مع مواطن متهم بانتهاك النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم حصل بطرق غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية، وقام بتزوير ثلاثة شيكات يحتوي على مبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 34 مليون ريال سعودي، ثم قدّمها إلى مؤسسات مالية مدّعياً أنها لأعمال عقودية لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، بالإضافة إلى تزوير وثيقة عرفية تحمل توقيع رئيس التنفيذي للجمعية وختماً مزيفاً.
وتم إيقاف المتهم وتقديمه للمحاكمة، وتم تقديم الأدلة التي تثبت اتهامه، وتم طلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله للجمعيات الخيرية والتلاعب بها، وصدر حكم بإدانته بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة 3 سنوات، وتغريمه بمبلغ قدره 300 ألف ريال سعودي.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
جريدة المدينة
-
-
-
-
-
-
-
-
