جهاز الرقابة على العربات الحكومية بولاية الخرطوم: بدأنا في استعادة أسطول العربات والآليات الحكومية من الولايات

جهاز الرقابة على العربات الحكومية بولاية الخرطوم الية حكومية رقابية تقوم بحراسة الأصول المالية والممتلكات المتحركة الحكومية التي تتبع لوحدات ولاية الخرطوم (وزارات، مجالس عليا، محليات، هيئات، دواوين، اجهزة، مصالح، مؤسسات)، وقبل الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة كانت الولاية تمتلك أسطول كبير من العربات الحكومية تعمل في تسيير الشؤون الحكومية العامة وتقديم الخدمات في المجالات المختلفة (البنى التحتية، الشؤون الصحية والعلاجية، الخدمات الهندسية والتخطيط العمراني، خدمات النظافة وآليات الطرق والجسور ومصارف الامطار وغيرها من خدمات الاسناد المدني واللوجستي خاصة وقت الكوارث والأزمات ومخاطر الخريف والسيول والامطار..

– الاستهداف الممنهج للمركبات الحكومية من عناصر المليشيا المتمردة…

استهدفت مليشيا الدعم السريع المتمردة تدمير البنى التحتية، وقامت بنهب سيارات المواطنين والعربات والاليات والمتحركات الحكومية لاستخدامها في الأغراض العسكرية وعمدت إلى تدميرها وتهريبها خارج البلاد لمنفعة عناصر المليشيا بجانب التصرف غير القانوني لبعض المتعاونين بالارشاد على مواقع تخزين العربات الحكومية والتي كانت في عهدة السائقين وكبار المسؤولين وقيادات الخدمة المدنية بحكومة ولاية الخرطوم..

– القضاء على الكابوس واستئناف العمل..

بعد القضاء على هذا الكابوس الذي جسم على انفاس ولاية الخرطوم لمدة عامين بعد ان تم دحر المليشيا المتمردة من كامل تراب ولاية الخرطوم استعاد جهاز الرقابة على العربات الحكومية دوره المناط في الحفاظ على الأموال العامة وأصول المتحركات والاليات والعربات التي تتبع لحكومة الخرطوم خاصة بعد استئناف العمل بمؤسسات الولاية وقطع الاجازة المفتوحة للعاملين ومزاولة أنشطة الخدمات المتعددة..

– قانون الرقابة 2009م السلطة الحاكمة لجهاز الرقابة على العربات الحكومية..

يعمل جهاز الرقابة على العربات الحكومية على تنفيذ قانونه الخاص لسنة 2009م وهو جهاز مستقل له صلاحيات واختصاصات تتمثل في: وضع الضوابط اللازمة لحركة العربات الحكومية، مراقبة وترخيص وتأمين العربات الحكومية التابعة لحكومة الولاية، مراجعة السجلات، متابعة اوجه استخدام العربات، أعمال الصيانة الدورية وتوفير قطع الغيار وشرائها وفق الضوابط المالية، ضبط صرف الوقود والزيوت، اصدار تصاريح المرور، ترخيص وحملات الرقابة على المركبات والمتحركات في الطريق العام، تحصيل الإيرادات حسب الميزانية، استخراج رخص القيادة واصدار لوحات المرور الحكومية التي تحمل الحرف ( خ ) باللونين الأحمر والأصفر، وكذلك العربات الحكومية المخالفة لقوانين وأنظمة المرور..

– ضوابط عمل العربات الحكومية..

ضوابط تقيد عمل المركبات والمتحركات والعربات الحكومية على كل سائق الحصول تلزم اخذ إذن لقيادة العربة بالوجه المحدد والمخصص لها على الا يتجاوز السائق خط السير المحدد العربة ونطاق الزمن المسموح به لقيادتها حيث لا يسمح بترحيل اي شخص أو اغراض غير مصرح بحملها، كما تتم مراقبة كل انواع القيادة بإهمال وعدم العناية بعمليات التفتيش والمراجعة الدورية..

– ابراهيم عبدالغني (ابشنب): 33 من المراقبين الميدانيين يشرفون على أسطول المركبات بالخرطوم..

خرطوم نيوز (صوت العاصمة) اجرت اتصال بالاستاذ ابراهيم عبدالغني المدير العام لجهاز الرقابة على العربات الحكومية للتعرف على أنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية وما تعرض له أسطول المركبات والعربات والاليات الحكومية التابعة لولاية الخرطوم، تحدث عبدالغني حول التراتيبية بالعلاقات التنسيقية والهيكلية للجهاز الذي يتكون من المدير عام والأجهزة المساعدة ومناديب لشرطة المرور و 33 من المراقبين الميدانيين بجانب القوة العسكرية ويشرف الجهاز على عربات وآليات ومتحركات ولاية الخرطوم التي تتكون من 32 وحدة ولائية..

– الرقابة أثناء الحرب..

منذ نشوب الحرب ظلت رقابة العربات الحكومية تقوم بدورها كاملا حيث تم تكليف مراقبين بالولايات الامنة للرصد والقبض على العربات الهاربة من مناطق الحرب، وبتكليف من والي ولاية الخرطوم تم تعيين قوة من الشرطة والمراقبين للقيام بمهام الرقابة وتم ايفادهم لإحضار العربات من الولايات الآمنة إلى ولاية الخرطوم حيث تمكن الجهاز من إحضار عدد كبير من العربات الحكومية..

– 2826 عربة وآلية و946 موترسايكل تعرضت لنهب المليشيا المتمردة

يبلغ عدد العربات والاليات والمركبات والمتحركات الحكومية بولاية الخرطوم قبل الحرب ( 4326 ) عربة وآلية متوسطة وثقيلة الموجود منها حاليا 500 عربة وآلية أما الخاضعة لإجراءات التخلص من الفائض 1000 عربة راكدة وعدد المركبات المفقودة 2826 عربة والية تعرضت للنهب من المليشيا المتمردة. وعلى مستوى المتحركات الصغيرة (المواتر، الرقشات والتكاتك) كان عددها قبل الحرب 1646 متحرك صغير والخاضعة للتخلص من الفائض 600 متحرك والموجودة عاملة الان 100 متحرك انا التي نهايتها المليشيا المتمردة بلغت 946 متحرك..

– الخرطوم تعرضت لأكبر عملية نهب لأسطول المركبات والاليات والعربات والمتحركات..

من خلال هذا الحصر تأكد أن الولاية قد تعرضت لأكبر عملية ممنهجة لنهب العربات والأصول الحكومية ومنها من غادرت إلى خارج السودان خاصة الآليات الكبيرة وعربات النقل والحافلات والبكاسي ومن المتوقع أن يكون هناك عدد كبير منها بولاية الخرطوم بخضوعها لعمليات تزوير بتغيير اللوحات وارقام الشاسي والماكينات..

– ما يمكن إنقاذه ؟..

مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية أكد أنهم بصدد تفعيل اللجان الموجودة في قانون 2009م بتحريك فرق الرقابة للولايات لجمع العربات والاليات والمتحركات التابعة لولاية الخرطوم بالتنسيق مع جهاز الرقابة على العربات الحكومية الاتحادي وإصدار نشرات لأجهزة الرقابة بالولايات لضبط وحجز اي عربة ومركبة ومتحرك وآلية تتبع لحكومة ولاية الخرطوم وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور والافادة عن العربات والاليات المنهوبة خاصة حافلات النقل الجماعي والبكاسي، كما تعنى اللجان بجمع العربات المدمرة التابعة للأسطول الحكومي بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية وتنظيم حملات الترخيص..

– شكر وامتنان …

شكر وامتنان موجه لمستخدمي العربات الحكومية والسائقين الذين تمكنوا من إنقاذ عدد من العربات سواء بالتخزين الأمن في المناطق العسكرية أو الخروج بها للولايات الآمنة وقد ضرب بعضهم أمثلة تحتذى في التضحية والأمانة يستحقون عليها الثناء، والشكر ايضا لسلطات المرور التي قامت باسترداد بيانات كل شهادات الوارد للعربات الحكومية ويسعى جهاز الرقابة على العربات الحكومية إلى تذليل الصعاب بتوفير الاحتياجات اللوجستية لاستعادة كامل مهامه خلال الفترة القادمة.. والشكر من قبل للاستاذ احمد عثمان حمزة والي الخرطوم والأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم والمدير العام لوزارة المالية بالولاية والى قيادة القوات المسلحة والشرطة والمرور على توجيهاتهم وتعاونهم الكريم بتفعيل عمل الجهاز وانفاذ القانون والحفاظ على الاسطول الحكومي..

تقرير: خرطوم نيوز