مذكرة تفاهم بين نقابة المحامين وبنك النيل

وقع بنك النيل ونقابة المحامين السودانيين على مذكرة تفاهم اشتملت على منافع للطرفين، منها تخصيص سقف تمويل خاص بالمحامين ضمن خطة البنك لتمويل مشروعات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، مع التركيز على منتجات الطاقة الشمسية، وإعادة تهيئة وتشغيل مكاتب المحاماة، وتمويل توفير أجهزة الحاسوب ومعينات العمل، وضمان استثمارات البنك مع المحامين المسجلين لدى النقابة، والذين يزيد عددهم على أربعين ألف محام، وذلك وفقًا لسياسات البنك وسياسات نقابة المحامين، إلى جانب فتح حسابات مصرفية لهم عبر جميع فروع بنك النيل المنتشرة في معظم الولايات.

كما تضمن الاتفاق توفير تمويل ذي بعد اجتماعي، يشمل السلال الرمضانية، والسلال الموسمية، والأضاحي، حسب الاحتياجات والضوابط.

وقد وقّع عن بنك النيل الرئيس التنفيذي المكلّف، الأستاذ هشام التهامي عبد الله، بينما وقّع عن نقابة المحامين، النقيب المكلّف، الأستاذ زين العابدين محمد حمد.

الجدير بالذكر أن وفد نقابة المحامين السودانيين الذي شهد التوقيع، أثنى على مذكرة التفاهم وما ورد فيها من منافع، شاكراً إدارة بنك النيل على تفهّمها لاحتياجات المحامين، واستعدادها لمنحهم تمويلاً يتناسب وقدراتهم الائتمانية، مؤكّدين أن تعميماً سيُنشر لاحقًا لتوضيح المطلوبات المصرفية والإجراءات التي يتعين اتباعها للاستفادة مما جاء في مذكرة التفاهم.

سونا