اجتماع لهيئة الموانئ البحرية وأعضاء مفوضية الحدود يناقش القوانين والتشريعات الخاصة بالسلطة البحرية

شهد مكتب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية يوم الاربعاء، اجتماعاً مهماً ضم رئيس وأعضاء مفوضية الحدود من منسوبي اللجنة القانونية، ومنسوبي وزارة العدل، ونائب المدير العام للتخطيط والتنمية، ومنسوبي الإدارة القانونية بالموانئ، بالإضافة إلى إدارة التخطيط والبحوث والمشروعات، وإدارة أراضي الميناء.

ناقش الاجتماع القوانين والتشريعات الخاصة بالسلطة البحرية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتشريعات المرتبطة بالمدونة الدولية والرقابة البحرية. كما تطرق إلى مراجعة أمر تأسيس هيئة الموانئ البحرية، والاتفاقيات التي ينبغي على الهيئة الانضمام إليها للاستفادة من مزاياها.

كما ناقش المجتمعون ضرورة مواءمة القوانين والتشريعات الخاصة بالمجال البحري، بما يحقق المصلحة العامة ويجنب التقاطعات القانونية والإدارية.

وأكد رئيس مفوضية الحدود، الفريق الأمين بانقا، أن هيئة الموانئ البحرية تُعد من أبرز المؤسسات الموجودة على الساحل، مشدداً على ضرورة الاستفادة من وجود وزارة العدل في بورتسودان لحسم قضايا التشريعات والقوانين البحرية.

من جانبها أعلنت الإدارة القانونية بهيئة الموانئ استعدادها لتسليم كافة التشريعات، والقوانين، والمقترحات المتعلقة بالموانئ، خلال أسبوع لمنسوبي وزارة العدل، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية.

فيما أوضحت إدارة التخطيط والبحوث أنها في المراحل الأخيرة من إعداد الخارطة الاستثمارية لمشروعات الموانئ، والتي ستُعرض قريباً على الإدارة العليا لإجازتها.

وأكد المدير العام ضرورة إشراك كل الجهات ذات الصلة في إعداد الخارطة الاستثمارية، وتضمينها جميع المشروعات الآنية والمستقبلية.

كما ناقش الاجتماع آليات تحديث قاعدة البيانات البحرية الخاصة بالموانئ، وشدد على ضرورة شمولها لجميع الأصول والمكونات التابعة للهيئة. وأوصى الاجتماع بضم إدارة أراضي هيئة الموانئ البحرية إلى لجنة قاعدة البيانات البحرية.

سونا