قالت وزارة الخارجية السودانية إن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أفراد ومؤسسات وطنية يُعد نهجًا لا يستند إلى معايير قانونية منصفة، إذ لا يمكن مقارنة مؤسسة قومية تؤدي دورها في حماية السيادة الوطنية وحفظ الأمن، وفقًا للدستور والقانون الدولي، بمليشيات تمردت على الدولة وارتكبت انتهاكات خطيرة موثّقة.
الجزيرة – السودان
