تقرير صحفي جديد كشف أن الذهب أصبح المورد الرئيسي لتمويل الحرب في السودان، حيث يتسابق الجيش وقوات الدعم السريع على السيطرة على المناجم ومنافذ التصدير. وأشار التقرير إلى أن 80% من إنتاج الذهب يُهرّب إلى خارج البلاد عبر مسارات تشمل جنوب السودان وتشاد ومصر، ما يحرم خزينة الدولة من عائدات ضخمة كان يمكن أن تدعم الاقتصاد.
التقرير وثّق أيضًا:
تضارب بيانات إنتاج وصادرات الذهب بين وزارة المعادن، بنك السودان المركزي، والشركة السودانية للموارد المعدنية.
دور شركات أجنبية (مغربية، صينية، أسترالية، إماراتية) في استغلال الذهب.
مسارات التهريب الرئيسية:
جنوب السودان → أوغندا (كمبالا) → الإمارات.
تشاد → الإمارات.
كينيا → دبي.
مصر → سويسرا والإمارات.
وأوضح أن الدعم السريع يعتمد على شركة “الجنيد” وشبكات تهريب حدودية، بينما يوظف الجيش شركات حكومية مثل “زادنا” و”الدفاع للتعدين” لتسويق الذهب داخليًا وخارجيًا. وحذّر التقرير من أن هذه الموارد تُستخدم لإطالة أمد الحرب بدلاً من إنعاش الاقتصاد الوطني، في وقت يواجه فيه المواطن السوداني أوضاعًا معيشية متدهورة.
الآثار:
اقتصاديًا: حرمان خزينة الدولة من 80% من موارد الذهب.
اجتماعيًا: تهجير قسري وانتهاكات بحق المجتمعات المحلية.
سياسيًا: إطالة أمد الحرب عبر تمويل مستقل للطرفين.
-
-
-
-
-
-
-
-
