في خطوة مهمة للسيطرة على ارتفاع الإيجارات في الرياض، قرر مجلس الوزراء السعودي منع أي زيادات سنوية لمدة 5 سنوات بدءاً من الخميس، لا يمكن خلالها للمؤجر في نطاق العاصمة أن يزيد قيمة الأجرة المتفق عليها، وينطبق القرار على العقود القائمة والجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء إنفاذاً لما سبق أن وجه به الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، بالبدء في تنفيذ حزمة من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض استجابة للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية.
وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 25% بين مارس 2022 ونهاية سبتمبر 2024.
وقامت الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وصدر قرار مجلس الوزراء والمرسوم الملكي بالموافقة على الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطبقاً لهذه الأحكام، لا يمكن للمؤجر أن يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار المتفق عليها في العقود القائمة أو الجديدة، كما يمكن تطبيق أحكام تنظيم الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية على كامل أو أجزاء من مدن ومحافظات ومراكز أخرى (عند الحاجة لتطبيقها) بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأشارت الهيئة إلى أنه بدءاً من الخميس يتم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار العقارات السكنية والتجارية الشاغرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض (التي سبق تأجيرها) وفقاً للقيمة الإجمالية لأجرة آخر عقد «إيجار»، وتحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية (التي لم يسبق تأجيرها) بحسب ما يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر.
وشددت على ضرورة توثيق العقود الإيجارية في شبكة «إيجار»، حيث يجب على المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» التقدم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللمستأجر حق التقدم بطلب تسجيل العقد في «إيجار»، وللطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار على بيانات العقد خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالتسجيل؛ وفي حال انقضاء تلك المدة دون اعتراض فتكون بيانات العقد صحيحة.
التجديد التلقائي في أنحاء المملكة
وأفادت بأن عقد الإيجار في كافة مدن المملكة يعد مجدداً تلقائياً، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد، باستثناء الحالات الآتية العقود محددة المدة التي بقي من مدتها 90 يوماً أو أقل عند نفاذ هذه الأحكام، أو في حالة العقود التي يتفق الطرفان على إنهائها بالتراضي بعد مضي المهلة المحددة لتقديم إشعار عدم الرغبة في التجديد، وللهيئة العامة للعقار زيادة مدة الإشعار المنصوص في العقود النموذجية بما يتناسب مع مدة العقد ونوعه.
3 حالات للإخلاء
وأوضحت أنه لا يجوز للمؤجر في حال رغبة المستأجر في تجديد العقد (في العقارات الواقعة ضمن النطاق العمراني لمدينة الرياض) أن يمتنع عن التجديد، ويلزم المستأجر بإخلاء العقار إلا في ثلاث حالات هي تخلف المستأجر عن السداد، ووجود عيوب هيكلية في العقار تؤثر على سلامته وسلامة الساكنين وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة نظاما، ورغبة المؤجر في استخدام الوحدة العقارية السكنية لاستخدامه الشخصي، أو استخدام أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأشارت الأحكام إلى أنه يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية المحددة بموجب ما ورد في هذه الأحكام وذلك في غير العقود القائمة، وفي أي من الحالات الآتية: إذا كانت الوحدة العقارية قد خضعت لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية أثرت في قيمتها الإيجارية، أو إذا كان آخر عقد إيجار للعقار قد أبرم قبل عام 2024م، وأي حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، والذي يتولى إعداد الضوابط والآليات اللازمة للنظر في الاعتراضات المقدمة، واستقبالها.
غرامة والتظلم
وأكدت أنه سيتم فرض غرامة مالية على كل من يخالف هذه الأحكام بما لا يتجاوز مقدار أجرة 12 شهرا للوحدة العقارية محل التعاقد، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر، ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار جدولا بالمخالفات وما يقابلها من غرامات بناء على ما ورد في هذه الأحكام، على أن يراعى في تحديد الجزاء جسامة المخالفة وظروفها.
ولفتت إلى أنه يجوز لمن صدر بحقه قرار المخالفة التظلم منها لدى الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار المخالفة، وتمنح مكافأة تشجيعية بنسبة لا تزيد على 20% من مقدار الغرامة المحصلة عن أي مخالفة لهذه الأحكام (الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر فقط)، لمن يبلغ عنها -من غير المختصين بتطبيق أحكامها- إذا قدم معلومات أدت لصدور قرار نهائي بثبوت المخالفة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ضوابط صرف المكافآت وآلية تقسيمها إذا تعدد المبلغون عنها.
صحيفة البيان
-
-
-
-
-
-
-
-
