قال مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية الأربعاء إن التصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين مصريين، تعكس “تشبث القاهرة بالحقبة الاستعمارية وفشلها في مواكبة القرن الحادي والعشرين”.
وأضاف المكتب -في بيان- أن تصريحات المسؤولين المصريين تتضمن “رفضًا قاطعًا للحوار وتلويحًا بتهديدات مباشرة وغير مباشرة”.
وجاء في البيان “أن بعض المسؤولين في القاهرة ما زالوا متشبثين بعقلية الحقبة الاستعمارية، معتقدين أن لهم حقًّا حصريًّا في مياه النيل، استنادًا إلى معاهدات قديمة وزعم “حقوق تاريخية” لا أساس لها”.
وأضاف البيان أن مصر دأبت على اتباع سياسة تهدف إلى إبقاء دول القرن الأفريقي ضعيفة ومجزأة لتخدم مصالحها، مشيرًا إلى حملة مستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لا سيما في إثيوبيا.
يذكر أن مصر تعترض على آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتتمسك بالحفاظ على حصتها التاريخية من مياه النيل، والتي تنسند لاتفاقيات موقعة مع السودان عام 1959.
فشل في القيادة والرؤية
لكن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية وصف الموقف المصري بأنه فشل في القيادة والرؤية، مؤكدًا أن “الوقت قد حان للتخلي عن هذا النهج القديم الذي لم يُخضع إثيوبيا في أي مرحلة من التاريخ”.
وأكد أن إثيوبيا، بتاريخها العريق في دعم قضايا التحرر الأفريقي ومناهضة الاستعمار، لن تقبل بإحياء إرث استعماري تسعى القاهرة للاحتفاظ به.
وأشار إلى أن نهر أبّاي — الذي يسهم بنحو 86% من مياه حوض النيل — يُعد موردًا طبيعيًا داخل الحدود الإثيوبية، ولإثيوبيا الحق في استخدامه وفق مبدأ “الاستخدام المنصف والمعقول” المعتمد دوليًا، دون الحاجة إلى طلب إذن من أي طرف.
وأوضح المتحدث أن رفض مصر للحوار بات معلنًا وصريحًا، بعدما كانت تدّعي الانخراط في المفاوضات بينما تعرقل أي تقدم عبر تمسكها بمطالب احتكارية.
واعتبر أن الخيار الأكثر حكمة لمصر هو التعايش مع واقع التنمية الإثيوبية والعمل بجدية نحو إطار تعاون يحقق الازدهار المشترك، “بدلًا من الانشغال بخطاب تصعيدي لا يخدم الاستقرار الإقليمي”.
الجزيرة
-
-
-
-
-
-
-
-
