كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025

شهد العام 2025 احداث مصرفية كثيرة أبرزها:

– مطالب بخطة إستراتيجية طويلة الأمد لمعالجة معوقات الإصلاح المصرفي.

– صدور قوائم بالحظر المصرفي لمصدرين قاموا بتجنيب حصائل الصادر.

– ارتفاع متباين في معدلات التضخم خلال العام2025

– استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار والخبراء يطالبون بإجراءات إصلاحية عاجلة.

– الحرب تقفز بتعثر التمويل الأصغر لنسبة 70%

– البنك الزراعي يعلن عن ضوابط تمويل الشتوي.

– إقالة محافظ بنك السودان برعي الصديق

– تعيين محافظ جديد للبنك المركزي آمنة ميرغني.

– البنك المركزي يصدر عملات نقدية ورقية من فئة 500- 2000 جنيه حماية للعملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها، ويوضح خصائصها وعلاماتها التأمينية.

– انتقادات واسعة لحصر التطبيقات والخدمات وفتح الحسابات المصرفية في مصارف بعينها لتبديل العملة وأثره على موقف السيولة.

– شح كبير في النقد ” الكاش” بسبب قرار المركزي تبديل العملة عبر الحسابات المصرفية.

– تأخر استكمال استبدال العملة بالمناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيا المتمردة، ومخاوف من التسرب النقدي الى هذه المناطق

– تزايد شكاوى الولايات الزراعية المنتجة من نقص العمالة للحصاد بسبب شح السيولة النقدية.

– مطالب بإصدار نقود إليكترونية وبدء التداول بها.

– انتشار ظاهرة الاحتيال وتهكير وسرقة حسابات مصرفية لرجال اعمال سودانيين.

– استمرار تراجع الجنيه بسبب المضاربات.

– ارتفاع التعثر المصرفي خلال العام 2025 بفعل تراكم الاستحقاقات الآنية للمصارف اثناء الحرب.

– مقترح بإنهاء مضاربات الدولار باستخدام الجنيه الذهبي الادخاري.

– البنك المركزي يقرر عدم تمديد فترة مجالس إدارات المصارف.

– الحرب تشل قطاع المؤسسات المالية وتتسبب في عجز عن الحفاظ على حقوق المودعين.

– الحرب تؤثر سلبا على المؤسسات التابعة للقطاع المصرفي كصندوق ضمان الودائع المصرفية وسوق الأوراق المالية وشركة الخدمات المصرفية الإليكترونية وشركات التأمين وتسببت في عجزها عن رد حقوق المودعين وتامين المصارف من كوارث الحرب، وصرف استحقاقات وأرباح المواطنين والمستثمرين في شهامة.

– البنك المركزي يصدر ضوابط الصادر الجديدة للعام2025 ويمنع المصارف من إكمال إجراءات الصادر للسلع المحظور تصديرها من وزارة التجارة والتموين.

– البنك المركزي يعلن عن قرب انتقاله لمقره الرئيس بالخرطوم.

– استئناف نظام المقاصة الإليكترونية ببنك السودان المركزي وضوابط جديدة ملزمة للمصارف بحصر تحصيل الشيكات بالعملة المحلية، والإيفاء بمتطلبات الإسهام في صندوق إدارة السيولة للاستفادة من ارصدته.

– عودة عديد من البنوك لافتتاح فروعها في الخرطوم

وشهدت الأشهر الاخيرة من العام صدور قرار من البنك المركزي بفك احتكار استيراد المشتقات البترولية.

أخطر القرارات المصرفية

وحول أخطر القرارات المصرفية في 2025، قال المدير العام السابق لمصرف الأسرة د. صالح جبريل لـ ” المحقق”: إن أخطر القرارات التي اتخذها بنك السودان المركزي هو التأخر في تغيير العملة، والذي تم بعد الحرب مباشرة، وبعد ان تم نهب البنوك وأموال المواطنين من منازلهم، قبل أن يستفاد منها وتحويلها الى أصول.

واشار المحلل المصرفي وليد دليل لـ “المحقق “الى أن أهم قرارات بنك السودان المركزي في عام 2025 هي تركيزه على استقرار الاقتصاد عبر سياسات نقدية تهدف لخفض التضخم وتحرير سعر الصرف، مع إصدار عملات ورقية جديدة 2000 جنيه، وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية، وتوسيع الشمول المالي، مع تحديات مستمرة لإعادة هيكلة الجهاز المصرفي في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية، وإصدار منشورات جديدة تخص الذهب واستيراد المشتقات البترولية.

وقال دليل: أبرز قرارات وسياسات بنك السودان المركزي النقدية في 2025 هي استهداف خفض التضخم وتثبيت سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات، واستهداف نمو عرض النقود والقاعدة النقدية، وإصداره عملات ورقية جديدة من فئة الألفي جنيه لمواجهة التضخم، وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية الصحة، التعليم، الإسكان، الزراعة، الصناعات الدوائية، وحظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، والسماح بتمويل شراء الشاحنات والسيارات، واستيراد القمح والسلع الضرورية.

وأكد تركيزه على الشمول المالي بالتوسع في تقديم الخدمات المالية التقليدية والإلكترونية عبر الهاتف النقال، وتبسيط فتح الحسابات.

وقصر شراء وتصدير الذهب الحر على البنك المركزي أو من يفوضه، عبر شركة مصفاة السودان للذهب، والذي تم تعديله لاحقا بفك احتكار بنك السودان لصادر الذهب، لصالح القطاع الخاص وشركات الصادر.

تراجع قطاعات مهمة

ومن وجهة نظر المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي الذي تحدث لـ “المحقق” فإن العام المنقضي شهد استمرار التراجع الحاد في نشاط القطاعات المولدة لاحتياطيات العملة الأجنبية في السودان كعبور بترول الجنوب وإنتاج النفط، والصادرات، وتزايد الضغط على الجنية السوداني والذي لا يتحقق استقراره إلا عبر سياسة نقدية فعالة وشفافة يتبناها بنك السودان المركزي، ترتكز على السيطرة على التضخم، وإيقاف طباعة النقود بلا غطاء، وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي لتخفيف الصدمات الخارجية.

واشار الى تحدي تشجيع الصادرات وخفض الواردات عبر دعم الصناعات المحلية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ومكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة،

والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، يمكن أن يوفر دعماً فنياً ومالياً يعزز مصداقية السودان في الأسواق العالمية، ويجذب الاستثمارات الأجنبية،

وقال: إن معالجة الأزمة النقدية والمالية تتطلب حلولاً شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية تستند لاستغلال إمكانيات البلاد الكبيرة في الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن، بما يضمن إعادة التوازن للاقتصاد واستقرار العملة الوطنية.

واوضح فتحي أن التحديات التي جابهت القطاع المصرفي كان أبرزها مشاكل سوق الصرف وتأثير استمرار تراجع الجنيه السوداني على معدل التضخم والذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، واعتباره من أكبر الأزمات التي تواجه البنك المركزي في الوقت الحالي، مع حوكمة عمليات الاستيراد، لتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا بسبب الحرب وتداعياتها على الاقتصاد السوداني.

وتحدث فتحي عن ضرورة ابتكار آليات جديدة لتطوير سوق الصرف الأجنبي، والعمل على تعميق آليات السوق وتحسين كفاءتها وبناء الاحتياطي من العملات الأجنبية بما يسهم في تحسن الوضع الخارجي، وتقلص عجز الحساب الجاري عبر تنمية الصادرات، السودانية والعمل على جذب تدفقات تحويلات السودانيين العاملين بالخارج.

واكد فعلى المرونة الكبيرة التي اظهرها الاقتصاد السوداني في مواجهة تداعيات الحرب الحالية الناتجة عن تمرد مليشيا الدعم السريع وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في دول الجوار .

وأشار الى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل من القطاعين العام والخاص، لتحقيق الأفضل وتعزيز لقدرة الاقتصاد على مجابهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز البيئة الاقتصادية الجاذبة للاستثمار.

رصد – هالة حمزة
المحقق