في خطوة تعيد الأمل وتؤكد صمود مؤسسات الدولة، دشّنت الإدارة العامة للسجل المدني مشروع الهوية السودانية الرقمية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر ومن ثم تستأنف في بقية الولايات وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد.
وتأتي هذه الخطوة لتحقيق شعار “المواطن أولاً”، وتبرز جهود الدولة في إعادة تفعيل الخدمات الحيوية للمواطنين، وعلى رأسها إستخراج الوثائق الثبوتية.
وأكد العقيد شرطة/ بابكر محمد محمود آدم، مدير السجل المدني بولاية البحر الأحمر، أن إعادة تشغيل مكاتب السجل المدني في المناطق الآمنة تمثل تحدياً كبيراً، خاصة بعد تعرض بعضها للتخريب خلال النزاعات وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهت الإدارة، التعامل مع أزمة الوثائق الثبوتية؛ حيث نزح عدد كبير من المواطنين من مناطقهم دون أوراق رسمية، مما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية.
وأشار بابكر إلى أن خدمة إستخراج الوثائق الثبوتية في سفارات وملحقيات السودان بالخارج أصبحت ميسرة وسهلة، مؤكداً أن مكاتب الجوازات والسجل المدني بالخارج ظلت تقوم بدور كبير في تسريع وتسهيل إجراءات الإستخراج تحت إشراف ومتابعة مدير الإدارة العامة للسجل وأن طالب الخدمة أصبح بإمكانه الحصول عليها بسهولة وفي وقت مناسب.
وقد أوضح العقيد شرطة مهندس/ الفاتح عبد الرحمن السماني، مدير مركز إنتاج البطاقة القومية، عن إستعادة بيانات السجل المدني بالكامل حتى تاريخ 13 أبريل 2023، مشيراً إلى أن مركز بورتسودان بدأ فعلياً في إنتاج البطاقة القومية الجديدة.
مضيفا أن البطاقة القومية الجديدة تتميز بخصائص تأمينية متقدمة، مما يجعلها خطوة إستراتيجية نحو دعم مشروع الحكومة الرقمية في البلاد.
وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أوضح اللواء شرطة حقوقى/تاج الدين حبيب الله مدير الإدارة العامة للسجل المدني أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لإعادة بناء مؤسساتها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات الأمنية واللوجستية، وهو رسالة واضحة بأن السودان ماضٍ في طريق التعافي واستعادة عافيته المؤسسية
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان عدد من المواطنين الذين توافدوا إلى مراكز الخدمة، عبّروا عن إرتياحهم الكبير لعودة العمل في إستخراج البطاقة القومية.
المكتب الصحفي للشرطة
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
