اكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس ان حكومة الأمل تعمل على تهيئة المناخ للحوار السوداني سوداني الذي لا يستثني احدا، مبينا انه ستتم تهيئة المناخ بأن يشمل كل السودانيين بمختلف مكوناتهم، مشيرا أن الحوار هو المنبر الذي يجب ان تجيب فيه القوى السياسية على سؤال كيف يحكم السودان وبالتالي ينطلق الجميع للانتخابات. كاشفا عن خطة عمل يتراضى عليها أهل السودان لتنفيذ المبادرة.
وقال ان الحوار السوداني السوداني سيكون له شروط، وسوف يهيأ المناخ لكل السودانيين بغض النظر عن مسمياتهم احزابا، تكتلات يريدون الانضمام للحوار السوداني سوداني مرحب بهم.
واضاف ان الحوار سوداني سوداني يجب ان يكون المنبر الذى تجيب فيه القوى السياسية على سؤال مهم كيف يحكم السودان بالاجماع النسبي ومن هذا الاتفاق ننطلق الى الانتخابات المباشرة والمراقبة دوليا والتي يختار فيها أهل السودان من يريدون.
الى ذلك اشار د. كامل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ببورتسودان عقب عودته من نيويورك، إلى الاهتمام وتكثيف الجهود مع دول الجوار الافريقي من خلال دور الدبلوماسية الرسمية والشعبية في التواصل مع دول الجوار، مشيرا الى التواصل المستمر مع مصر والمملكة العربية السعودية، واضاف حتى الدول الافريقية التي لم تبادرنا سلام بسلام سوف نسعى لفتح قنوات جديدة معها، وذلك تهيئة لمبادرة السلام، وتهيئة ايضا للحوار السوداني سوداني.
وقال ان الخطوات العملية تمت من خلال الدعوة للحوار السوداني سوداني وتهيئة المناخ بتسهيل كافة الاجراءات بالنسبة للموجودين خارج السودان، ورفع القيود المفروضة عليهم، وبعد التشاور ربما رفع او شطب بعض البلاغات غير المهمة حتى يهيئ الفرصة.
ولفت في هذا الخصوص إلى التسهيلات بالنسبة للجوازات والسجل المدني والتي وجه بها رئيس مجلس السيادة قبل بضعة ايام، موضحا ان كل هذه الاجراءات اللوجستية والقانونية والسياسية سوف نقوم بانفاذها تهيئة لمناخ الحوار السوداني سوداني.
وفي سؤال حول المراقبة الدولية من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وآلياتها والتوقعات بأن يتم تشكيل قوات مرة اخرى للدخول الى السودان، خاصة ان لديها تجارب عديدة، قال د. كامل لن نقبل بأى قوات اممية، واضاف لا نقبل بالتجارب السابقة التي عانينا فيها أشدّ المعاناة، مشيرا الى رقابة متفق عليها مع دولة وحكومة السودان وليس أمرا مفروض علينا نحن ملاك هذه المبادرة، لن تكون هناك اي رقابة على دولة ذات سيادة، وقال أن المراقبة مشروطة بموافقة حكومة ودولة السودان.
سونا
