يبدا تنفيذها اليوم: “المحقق” يستعرض النص الكامل للسياسات النقدية الجديدة

أعلن بنك السودان المركزي اليوم (الخميس) السياسات النقدية للعام 2026 وشرعت المصارف في تنفيذها .
وإستهدفت السياسات تحقيق نمو إسمي في عرض النقود بنسبة 47.6%، ونمو القاعدة النقدية بنسبة41.1% ومتوسط سنوي للتضخم بنسبة 65% .
وأكدت على إستمرار تطبيق سياسات سعر الصرف وتعزيز جانب العرض للنقد الأجنبي وإحكام إجراءات توريد حصائل الصادر وترشيد الطلب على النقد الأجنبي، والإستمرار في استقطاب النقد الأجنبي لبناء إحتياطيات للبنك المركزي، ودعم إستقرار سعر الصرف من خلال إدارة مخاطر الطلب على العملة الوطنية.

أدوات إدارة السياسة النقدية:
أشار البنك في سياساته لاستخدام أدوات لإنفاذها تتمثل في أدوات تقليدية بالإحتفاظ بنسبة 7%من الإحتياطي النقدي من جملة الودائع الخاضعة للإحتياطي النقدي بالعملتين المحلية والأجنبية، وعن طريق عمليات السوق المفتوحة، والإقناع الأدبي، ودور البنك المركزي كملجأ أخير. وعمليات مبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي. وأكد إستخدام أدوات غير تقليدية عبر التوجيه الإئتماني القطاعي وتسهيلات السيولة الطارئة المشروطة.

وشددت السياسات على المصارف بإجراء إختبارات الضغط لمخاطر السيولة وتطوير نظام الإنذار المبكر للمراقبة اللحظية للتدفقات النقدية وتحديث وتطبيق متطلبات السيولةلضمان الإيفاء بالإلتزامات قصيرة الأجل ومواءمة متطلباتها مع كفاءة نظم المدفوعات والتسويات.

وألزمت السياسات المصارف بتعزيز الشفافية والإفصاح عن مستويات السيولة لديها، فضلا عن حماية القطاع المصرفي من صدمات السيولة المفاجئة وتقليل إحتمال الإخلال بالوساطة المالية، وبناء إطار دائم لإدارة الطواريء والسيولة.

السياسات الرقابية والإحترازية:
وأشارت السياسات لضرورة تطبيق ضوابط بنك السودان الخاصة بالمعايير الرقابية الدولية الصادرة عن لجنة بازل ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.

إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية:
وجهت السياسات المصارف بإعداد إستراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير المصارف والمؤسسات التي يشرف عليها بنك السودان.
وتحسين الموقف المالي للمصارف والمؤسسات المذكورة بزيادة رأسمالها وإستيفاء مؤشرات السلامة المالية وتفعيل الحوكمة، وتصنيف المصارف والمؤسسات لفئات الأولى: مستدامة لا تتطلب تدخلاً مباشراً، والثانية: تحتاج لتوفيق أوضاعها، والثالثة: تتطلب إصلاحاً، والرابعة:يتم تصفيتها.

وأكدت السياسة على إعادة هيكلة المصارف والمؤسسات بالدمج أو الإستحواذ أو التصفية.

تقوية المصارف والمؤسسات بعد إعادة هيكلتها:
ألزمت السياسة المصارف بتقوية مراكزها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر ، وتقوية مراكز النقد الأجنبي وفق الضوابط، وتعزيز الأطر التنظيمية وبناء القدرات للمصارف والمؤسسات غير المصرفية.

تعزيز مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح:
وجهت السياسة بالإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح، والإستمرار في تطوير وإستخدام أنظمة فعالة في المكافحة وتفعيل التعاون مع الجهات الرقابية داخلياً وخارجياً وتطوير آليات مراقبة ومتابعة للمساعدة في رد الأموال المنهوبة ومنع التهريب.
كما وجهت بتنفيذ أرشفة إليكترونية متقدمة لضمان حفظ واسترجاع السجلات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح.

تعزيز الشمول المالي:
دعت السياسة للإستمرار في تبسيط إجراءات فتح الحسابات بالمصارف داخليا وخارجيا وعن بعد وربطها بالرقم الوطني والإلتزام ب” إعرف عميلك”، والتوسع في الخدمات المصرفية من خلال الحوكمة وتقديم خدمات الدفع الرقمية.

سياسات التمويل الاصغر:
شددت السياسة على أهمية الإلتزام بتوظيف ما لايقل عن 12%من محافظ المصارف التمويلية للتمويل الأصغر والصغير على مستوى الافراد والمجموعات، وتعزيز حوكمة مؤسسات التمويل الأصغر، والتوسع في ضمانات التمويل عبر وكالة ضمان التمويل الأصغر “تيسير”، ومراجعة سقوفات التمويل.

المحقق – هالة حمزة