اختيار ولاية نهر النيل لقيام مركز ابحاث ومعامل الذهب

مواصلة لسلسة اللقاءات التي يجريها بالعاصمة الادارية ببورتسودان إلتقى الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي ولاية نهر النيل اليوم بالسيد نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن وذلك بحضور ومشاركة الأستاذة أميرة أحمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية والأستاذ أبوبكر محمد الأمين مدير عام الشؤون الاقتصادية بالولاية وقيادات وزارة المعادن والمؤسسات والجهات التابعة لها.
وأشاد الوزير بالتعاون الكبير لولاية نهر النيل في سبيل النهوض بواقع التعدين، مشيرًا إلى أن الولاية تعتبر الأولى في إنتاج الذهب وتنتج مايفوق ال70% من انتاج البلاد.
وأعلن عن قيام مركز متكامل للابحاث والمعامل بمواصفات عالمية بولاية نهر النيل ليخدم تصنيع الذهب والصادر للأسواق العالمية بمواصفات وجودة عالية، كاشفا عن أن خطتهم للعام الحالي ترتكز على الاحاطة بالإنتاج والمنتج بوضع العديد من الضوابط والاجراءات وتنظيم أسواق التعدين بالولاية.
وأكد الوزير حرصهم على الحفاظ على الموارد والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة.

وأعلن الدكتور محمد البدوي عبدالماجد والى ولاية نهر النيل ترحييهم بقيام مركز الابحاث المتقدم والمرجعي والمعامل الخاصة بالمعادن بولاية نهر النيل، مؤكدا الحرص على تعدين آمن ومستقر غير ضار بالانسان والحيوان والنبات ووضع ملف الصحة والسلامة البيئية في مقدمة الاهتمامات والشروع في انشاء أسواق نموذجيه للتعدين تراعي كل الاشتراطات البيئية وتبعد عن مواقع السكن والزراعة والرعي، مشددا على ضرورة السعي لتطوير قطاع التعدين والتركيز على الاحاطة بالمنتج والتوظيف الأمثل لموارده لتخدم الاقتصاد الوطني.
ونادى بضرورة انشاء مدن للمعدنيين وزيادة الإنتاج وتأمين أسواق التعدين وتشديد الرقابة وضوابط الدخول والخروج وعمل بطاقة المعدن وبطاقة لكل العاملين بمناطق وأسواق التعدين.
وشددت الأستاذة أميرة أحمد حسن وزيرة المالية بنهر النيل على ضرورة معالجة الآثار السالبة للتعدين والاتجاه نحو اكتشاف المعادن الأخرى التي توجد بالولاية لتسهم في الاقتصاد القومي والولائي.
ونادت بضرورة الإسراع عبر هيئة الابحاث الجيولوجية لمعالجة مشكلة وظاهرة النز التي تعاني منها بعض الاحياء بالولاية وتقوية شرطة المعادن والأجهزة الرقابية لايقاف ظاهر التهريب التي تعتبر المهدد الرئيسي للاقتصاد.

سونا

Exit mobile version