أكدت وزارة التجارة والصناعة على عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، مشددة على أن مخالفة ذلك سيكون عُرضة للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.
وأوضحت عبر حسابها بمنصة “إكس”، اليوم الجمعة، أن تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على موافقة يعد مخالفة قانونية وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته.
وبيّنت أن المخالفة يترتب عليها العقوبات التالية:
– الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
– إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز شهراً.
– غرامة مالية تصل إلى مليون ريال قطري.
– ضبط ومصادرة السلع محل المخالفة.
– الإجراء الواجب اتباعه:
– الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة.
– التسجيل الإلكتروني لأسعار السلع والخدمات لدى الوزارة.
– الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات المسجلة.
– عدم التلاعب بالمحررات الورقية أو الإلكترونية المتعلقة بالأسعار.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع عدم تعديل أسعار السلع أو الخدمات دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة تجنباً للمساءلة القانونية والعقوبات المقررة.
الشرق القطرية
-
-
-
-
-
-
-
-
