قال خالد عمر يوسف، القيادي في تحالف “صمود” ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، إن السودان يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة مع نزوح نحو 14 مليون شخص واحتياج 25 مليون آخرين لمساعدات عاجلة، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الإيطالي في 14 أبريل.
وأوضح يوسف أن تداعيات الحرب تمتد خارج السودان، مشيرًا إلى أن السودانيين تصدروا في عام 2025 قوائم المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط، وأن استمرار النزاع يهدد الاستقرار في منطقة الساحل والقرن الأفريقي والبحر الأحمر، وصولًا إلى أوروبا.
وقال إن الصراع يحمل أبعادًا دولية، لافتًا إلى وجود ارتباطات بين جماعات سودانية وإيران منذ عقود، وإلى تصنيف الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية. وأضاف أن هذه التطورات تعكس اتساع نطاق تأثير الحرب.
ودعا يوسف إلى وقف فوري لإطلاق النار، معتبرًا أن مبادرة “الرباعية” تمثل مسارًا يمكن البناء عليه لدعم هدنة إنسانية. وطالب بتنسيق الجهود مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي للضغط على الأطراف المتحاربة.
كما شدد على ضرورة توحيد المبادرات السياسية تحت إطار واحد لمنع الأطراف المتحاربة من استغلال تعدد المنابر لإطالة أمد النزاع. وقال إن غياب حكومة شرعية في السودان يستدعي عملية سياسية جديدة تمنح السودانيين حق اختيار ممثليهم بعد توقف القتال.
وأشار يوسف إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حكمت السودان لثلاثة عقود، داعيًا إيطاليا إلى تصنيفها منظمة إرهابية أسوة بالولايات المتحدة، والعمل على طرح هذا الموقف داخل الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن إنهاء الحرب يتطلب استعادة المسار المدني الديمقراطي، مشددًا على أهمية التحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال النزاع، باعتبار أن العدالة شرط أساسي لتحقيق سلام مستدام.
وقال خالد عمر يوسف إن مداخلته أمام مجلس النواب الإيطالي تضمنت خمسة مطالب رئيسية، اعتبرها ضرورية لوقف تدهور الأوضاع في السودان. وشملت هذه المطالب: أولاً، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار عبر دعم مبادرة “الرباعية”. ثانيًا، توحيد مبادرات السلام تحت مظلة واحدة لمنع أطراف النزاع من استغلال تعدد المنابر. ثالثًا، التأكيد على غياب أي شرعية سياسية في السودان في ظل الحرب، وضرورة أن تُستعاد الشرعية فقط عبر عملية سياسية بعد توقف القتال. رابعًا، استهداف الجهات المعرقلة، بما في ذلك الدعوة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي. خامسًا، دعم مسار مدني ديمقراطي شامل، إلى جانب تفعيل آليات التحقيق والمساءلة لضمان عدالة مستدامة.
الانتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
