رفعت الحكومة الفرنسية مخصصات دعم الوقود لشهر مايو إلى 180 مليون يورو، بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة بشهر أبريل الجاري، نتيجة تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن حزمة إجراءات لدعم العاملين في القطاعات الأكثر استهلاكا للوقود، مثل الزراعة والصيد والنقل، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وتأثرت قطاعات واسعة بارتفاع أسعار الوقود نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية عالميًا.
ونقلت قناة “بي إف إم تي في” عن المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، تأكيدها أن دعم الوقود متاح من حيث المبدأ لجميع المهن، مع الإشارة إلى وجود معايير محددة للاستفادة من هذا الدعم.
وتشمل هذه المعايير أن يكون الدخل الخاضع للضريبة للعاملين الذين يستخدمون سياراتهم للتنقل إلى العمل أقل من متوسط الدخل، وهو ما يعادل نحو 17 ألف يورو للفرد الأعزب و50 ألف يورو للمتزوجين مع طفلين.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد رولان ليسكور أن الاستفادة من الدعم تقتصر على من يبعد مقر عملهم 15 كيلومترا على الأقل عن منازلهم، أي ما يعادل 30 كيلومترا يوميا ذهابا وإيابا.
وأضاف أن العاملين الذين يستخدمون سياراتهم لأغراض مهنية، مثل مقدمي الرعاية، يشترط أن يقطعوا مسافة لا تقل عن 8 آلاف كيلومتر سنويا ضمن أنشطتهم المهنية للاستفادة من الدعم.
المصدر: د ب أ
-
-
-
-
-
-
-
-
