أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة المكلف بولاية سنار الدكتور محجوب محمد أحمد أن موازنة الولاية للعام 2026 ركزت بصورة أساسية على التنمية وإعادة الإعمار، رغم التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقال في منصة الناطق الرسمي بولاية سنار، اليوم إن الوزارة تنفذ خططاً مالية سنوية وأخرى قصيرة وطويلة المدى، إلى جانب اضطلاعها بدورها في الرقابة على المال العام وتعزيز الشفافية وخدمة المواطنين.
وأوضح أن موازنة العام 2026 شهدت زيادة تجاوزت 100% مقارنة بالعام السابق، وأن 51% من مواردها تعتمد على الإيرادات الذاتية، فيما تمثل التحويلات الاتحادية 36%، والاستدانة من النظام المصرفي نحو 12%.
وأشار الوزير إلى أن مخصصات الموازنة توزعت بواقع 36% للمرتبات، و46% لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، و18% للتسيير الموجه لدعم الاستقرار الأمني، مؤكداً أن تنفيذ الموازنة يتأثر بالمتغيرات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن من أبرز التحديات التي واجهت التنفيذ ارتفاع النفقات ووجود متأخرات من العام السابق، إلى جانب تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة والمبيدات والسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أن الاحتياطي المرحل من العام السابق، والبالغ نحو 30% أسهم في الوفاء بمرتبات العاملين.
من جانب آخر أشار مدير ديوان شؤون الخدمة بولاية سنار الأستاذ رفعت الطيب إلى اكتمال عملية فك الاختناقات الوظيفية، عقب إجازتها من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الديوان شرع في تجهيز الهياكل الوظيفية وتحديث لائحة الخدمة المدنية.
وقال الطيب خلال حديثه لمنصة الناطق الرسمي لحكومة ولاية سنار إن الديوان يعمل على استيعاب مجموعة من الخريجين في الخدمة العامة، مبيناً أن نحو 10 آلاف خريج من حملة الشهادة السودانية تقدموا للالتحاق بالخدمة.
مبينا اهتمام الديوان بتدريب الموظفين والكوادر العاملة، كاشفاً عن إنشاء مركز متخصص للتدريب المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتطوير قدراتهم.
سونا
-
-
-
-
-
-
-
-
