يتيح التعاون الاقتصادي مع الصين لمصر 30 مليار دولار فضلًا عن توطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي وإصلاح الميزان التجارى بين البلدين.
حيث قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين يتيح لمصر 30 مليار دولار بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي وإصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين.
زيادة الشركات الصينية بـ«تيدا» إلى 1000 شركة باستثمارات 25 مليار دولار
وأضاف «عبد الغني»، في بيان له اليوم، انه من المخطط زيادة عدد الشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية المصرية الصينية (تيدا) بقناة السويس إلي 1000 شركة باستثمارات تقترب من 25 مليار دولار إلي جانب التخطيط لإنشاء مدينتين للصناعات النسجية و الملابس الجاهزة في المنيا و الفيوم باستثمارات 4 مليار دولار.
مصر نقطة انطلاق للصادرات الصينية وسط الحرب التجارية مع أمريكا
وأوضح أن الصين لا تنظر إلي مصر باعتبارها مجرد سوق استهلاكي و إنما نقطة انطلاق للصادرات الصينية إلي الأسواق الإقليمية والدولية في ظل الضغوط التجارية التي تتعرض لها بكين منذ بداية الحرب التجارية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفرض رسوم جمركية باهظة علي المنتجات الصينية فضلا عن رغبة الصين في التخلي عن الصناعات الصغيرة و المتوسطة و التركيز علي الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة و خاصة الصناعات التكنولوجية.
وأوضح النائب أن الاستثمارات الصينية في مصر تواجه عدة تحديات، أهمها، صعوبة الحصول علي التصاريح اللازمة للعمالة الصينية في مصر، والقيود المفروضة علي تحويل أرباح الشركات الصينية العاملة في مصر للخارج، وارتفاع التكلفة الإنتاجية في مصر بداية من مرحلة التأسيس إلي التشغيل بسبب الضرائب و تكلفة الطاقة والنقل والأراضي والأيدي العاملة، بالإضافة إلى البيروقراطية وبطء الإجراءات أثناء تنفيذ المشروعات او التوسع الاستثماري.
مقترحات لتحديث اتفاقيات حماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي
واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية لتكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين تحديث الاتفاقية المصرية الصينية لحماية و تشجيع الاستثمار الموقعة عام 1994 و كذلك اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 1999 نتيجة التطورات الاقتصادية التي شهدتها البلدين خلال اخر 25 عاما، وتفعيل اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية لاستخدام اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري لتقليل تكاليف الصرف و تجنب مخاطر تقلبات العملة وتقليل الضغط علي الموارد الدولارية، وإعادة ترتيب أولوية المشروعات المطلوب تنفيذها مع الشركات الصينية و إعداد دراسات جدوي لها لكي تضع مصر خريطة طريق للاستثمارات الصينية.
استثمارات صينية تتجاوز 10 مليار دولار عبر 3366 شركة في مصر
وأكد «عبد الغني» إن تكثيف التعاون الاقتصادي مع الصين لم يعد اختيارا هامشيا و إنما ضرورة استثمارية تستند علي الإرث الحضاري الذي يجمع البلدين وكانت نقطة التحول فيه اعتراف مصر بجمهورية الصين الشعبية يوم 30 مايو 1956 لتصبح مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر تجاوز 10 مليار دولار عن طريق 3366 شركة صينية تعمل في مصر في مجالات حيوية مثل الصناعات الإلكترونية و النسجية و الهندسية و الخدمات اللوجستية و البناء.
قال أن رؤية مصر الوصول باستثمارات الصين إلي 30 مليار دولار بحلول 2030 عن طريق منظومة إنتاجية أوسع تضم المناطق الصناعية و الصناعات التكنولوجية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن نقطة الانطلاق كانت إقامة (تيدا) التي تضم أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 3 مليار دولار و توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل.
المصري اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
