أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان مصطفى كامل بعد اجتماعها امس بياناً شديد اللهجة، حذر فيه من تنامي ظاهرة نشر الشكاوى والاتهامات عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الممارسات غير مقبولة ولا تتماشى مع لوائح المؤسسة وقوانينها.
وذكر البيان أن بعض الأعضاء تجاوزوا الحدود بنشر منشورات ومقاطع فيديو تحت ذريعة التظلم، تضمنت سباً وقذفاً ومساساً بسمعة الزملاء، وهو ما يخالف القانون الذي ينص على أن الجهة المختصة بتلقي الشكاوى هي النقابة العامة وشؤونها القانونية، التي تحيل بدورها أي شكوى جدية إلى مستشاري مجلس الدولة وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1978.
كما أشار البيان إلى وجود صفحات مشبوهة يديرها غير أعضاء، بينهم مطرودون ومشطوبون وأشخاص مغرضون، محذراً من الانسياق وراءهم، ومشدداً على أن النقابة وحدها هي المخول لها التحقيق في المخالفات.
قرارات الاجتماع
وفي ختام البيان، أعلن المجلس بالإجماع قراراته التالية:
فتح تحقيق فوري مع كل من ينشر اتهامات أو إساءات دون تقدم بشكوى رسمية مصحوبة بأدلة.
تأكيد أحقية مجلس الإدارة في تنظيم العلاقات بين الأعضاء ومراقبة السلوك، وفقاً للقانون.
إلزام كل من سبق له نشر بوستات مسيئة بحذفها، وإلا سيتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وشدد النقيب العام ومجلس الإدارة على أن المؤسسة لن تتهاون في أي إهانة تطال أي عضو، داعين الجميع إلى الالتزام بقيم النقابة واحترام هيبتها، وعدم الانزلاق خلف صفحات رديئة تهدد استقرار العمل النقابى.
اليوم السابع
