تتعدد صور الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء أداء مهام عملهم، بداية من الإهانة والتهديد، وصولًا إلى التعدي بالقوة والعنف أو الضرب والجرح، وتختلف العقوبة المقررة في كل حالة بحسب طبيعة الفعل والنتائج المترتبة عليه.
ويمنح قانون العقوبات المصري، الموظف العمومي أو المكلف بخدمة عامة حماية قانونية أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، مع تشديد العقوبات في بعض الحالات، خاصة إذا استخدم المعتدي القوة أو السلاح، أو حاول إجبار الموظف على أداء عمل أو الامتناع عنه.
ما عقوبة إهانة الموظف أثناء عمله؟
نصت المادة 133 من قانون العقوبات على معاقبة من يهين بالقول أو الإشارة أو التهديد موظفًا مكلف بخدمة عمومية، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو أحد أعضائه أثناء انعقاد الجلسة.
ما عقوبة التعدي على موظف بالقوة أو العنف؟
إذا تجاوز الأمر الإهانة ووصل إلى التعدي على الموظف أو مقاومته بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، نصت المادة 136 على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وتنطبق هذه الحماية أيضًا على رجال الضبط وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية وفقًا للنص.
ماذا يحدث إذا أسفر التعدي عن ضرب أو جرح؟
تختلف العقوبة إذا صاحب التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح، إذ تنص المادة 137 على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
وإذا وقع الضرب أو الجرح باستخدام سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى، أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها قانونًا، تكون العقوبة الحبس وفقًا للنص.
متى تصل العقوبة إلى السجن؟
تشتد العقوبة عندما لا يكون الهدف من الاعتداء مجرد التعدي، وإنما استخدام القوة أو العنف أو التهديد لإجبار الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة، بغير حق، على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه.
وتنص المادة 137 مكررًا «أ» على السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا لم يتمكن الجاني من تحقيق هدفه، بينما تصل العقوبة إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا تمكن من تحقيقه.
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا.
ما العقوبة إذا نتج عن الاعتداء عاهة مستديمة؟
إذا أدى الضرب أو الجرح في الحالة السابقة إلى عاهة مستديمة، تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات، أما إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى وفاة المجني عليه، فتكون العقوبة السجن المشدد، وفقًا لما نصت عليه المادة 137 مكررًا «أ».
هل تختلف العقوبة إذا وقع الاعتداء داخل وسائل النقل العام؟
وضع قانون العقوبات حكمًا خاصًا إذا كان المجني عليه موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة في السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، ووقع الاعتداء أثناء سير وسيلة النقل أو توقفها بالمحطات.
وفي هذه الحالة يحدد القانون حدًا أدنى للعقوبات المقررة في جرائم الإهانة والتعدي والضرب أو الجرح المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137.
هل يشترط أن يقع الاعتداء داخل مقر العمل؟
لا يشترط أن يقع الاعتداء داخل مقر جهة العمل، إذ إن النصوص تتناول الأفعال التي تقع على الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، وبالتالي، فإن ارتباط الاعتداء بالوظيفة يمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد النص القانوني الذي ينطبق على الواقعة، إلى جانب طبيعة الفعل والنتيجة التي ترتبت عليه.
من الأشخاص الذين تشملهم الحماية القانونية؟
لا تقتصر النصوص على الموظف العمومي فقط، وإنما تشمل بحسب كل مادة رجال الضبط والأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، ويُحدد الوصف القانوني للمجني عليه وفق صفته وطبيعة عمله، وهو ما يترتب عليه تحديد النص العقابي المنطبق على الواقعة.
هل كل مشادة مع موظف تعتبر تعديًا؟
لا، فالقانون يفرق بين الإهانة بالقول أو الإشارة أو التهديد، وبين التعدي أو المقاومة بالقوة والعنف، وبين الاعتداء الذي يصاحبه ضرب أو جرح.
كما تختلف العقوبة إذا كان الهدف من استخدام القوة أو التهديد هو إجبار الموظف على أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه، لذلك تحدد العقوبة وفق تفاصيل كل واقعة وما يثبت فيها من أفعال ونتائج.
المصري اليوم
-
-
-
-
-
-
-
-
