أها، إللي بعدو ؟

:: نقرأ سوياً ما يلي بالنص : ( الطريقة التي تتم بها إقالة الولاة تمثل شكلاً من (أشكال الفوضى)، وليست هي الطريقة المثلى لإدارة الحكم، ومن حق أي وال منتخب إكمال دورته كاملة، وإبعاده عن منصبه يجب ألا يتم بمطالب المعارضين، وأي مسؤول دستوري لديه معارضين ومؤيدين، وليس بالضرورة فقط الإستجابة للأصوات المعارضة وإبعاده، ( هذه فوضى)، هناك جهات دستورية لديها حق في محاسبة الوالي إذا أخفق، ولايوجد شئ اسمه استقالة).. هكذا النص الغاضب جداً..!!

:: والنص – بي ضُبانتو – غير مقتبس من بيان الحزب الشيوعي، ولا من تصريح صحفي لمالك عقار، بل هو نص تصريح والي سنار – لصحيفة الصيحة – بعد إقالة والي الجزيرة مباشرة..لو كنت رئيساً لقسم الأخبار، لكان مانشيت هذا التصريح الخبري الغاضب، كما تفعل الصحف في تصريحات كهذه، كما يلي : ( والي سنار يهاجم القرارات الرئاسية و يصفها بالفوضى)، ثم بعد ذلك فليفعل مجلس الصحافة وبقية السلطات ما تشاء ( سجن سجن ،غرامة غرامة)..نعم، رئاسة الجمهورية هي التي تدير ( دفة الولاة)، وهي التي تتدخل بالإقالة والإستقالة ( عند اللزوم)، ورئيس الجمهورية هو المستهدف بتصريح ( والي سنار)، ويجب علينا – من منطلق وطني وسيادي وكسير تلج و كده – رفض (هذا الإستهداف)..!!

:: المهم.. حلقات مسلسل إقالة الولاة بأمر رئاسة الجمهورية لم تبدأ بوالي الجزيرة، بل سبق والي الجزيرة في درب الإقالة والي القضارف كرم الله عباس الشيخ، ولم يغضب والي سنار ولم يصف الحدث بالفوضى..وكذلك، بإقليم دارفور تواصلت حلقات إقالة الولاة وإستقالاتهم في كل ولايات دارفور ما عدا ( شمال دارفور)، ومع ذلك لم يغضب والي سنار ولم يصف ما حدث بالفوضى .. ثم، بكردفان الكبرى أيضاً جرت مياه كثيرة تحت مناصب الولاة ما بين (الإقالة والاستقالة)، ومع ذلك لم يغضب والي سنار ولم يصف الأمر بالفوضى ..فلماذا – وكيف – كانت إقالة كل أولئك الولاة ( حلالاً)، ثم صارت – فجأة كده – إقالة والي الجزيرة فقط لاغيره ( فوضى).؟.. السؤال لوالي سنار، والإجابة هي ( الخوف من التغيير)..!!

:: نعم، ما يدور في أذهان صناع القرار بالسلطة (لم يعد سراً)، ويتحدثون بها في الصحف والندوات .. ( أم جركم ما بيأكل خريفين)، يكاد أن يصبح شعاراً ولائياً بأمر رئاسة الجمهورية ، وهذا ما يُرغم بعض الولاة على تحسس ما يسمونها بصناديق الإنتخابات للإتكاءة عليها في يوم كيوم والي الجزيرة هذا..وهكذا يلمح والي سنار حين يقول ( من حق أي وال منتخب إكمال دورته)، هذا اتلميح مراد به مجابهة ( إقالة مرتقبة) وليست ( إقالة سابقة)..ولكن لن يفلح والي سنار ولن يقوى أمام تيار التغيير الذي يحيط حالياً بثلاث ولايات ( على الأقل)..والمعيار في ذلك غضب أهل الولاية وليس ( أي شئ آخر).. !!

:: ولسوء حظه، والي سنار من المغضوب عليهم ( شعبياً)..ولذلك، ليس في الأمر عجب أن يلمح – ويلوًح – بصناديق الإقتراع، وكأنه على يقين بأن تلك الصناديق كانت أقوى من (المركز والخج ) يوم إختياره والياً لسنار..( هناك جهات دستورية لها حق محاسبة الوالي إذا أخفق)، هذا إعتراف بحق جهات دستورية – منها رئاسة الجمهورية – في محاسبة الوالي، ولكن تأملوا حين يسترسل قائلاً لايوجد شئ اسمه استقالة)، أي الإستقالة – أو الإقالة – لم تعد تصلح كوسيلة من وسائل المحاسبة، حسب نهج والي والي سنار .. على كل حال، لقد تم تعيينهم وفرضهم على الناس بالإكراه وليس بالإنتخاب، ولن يتأسف على إقالتهم أحد، فليذهبوا إلى ( طي النسيان)..أما الرأي العام بالولايات الأخرى، بمعيار أفراح أهل الجزيرة بعد إقالة واليهم، يتساءل بلهفة : ( أها، اللي بعدو؟)..!!
[/JUSTIFY]