هاجم القيادي البارز بالحركة الشعبية نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق المؤتمر الوطني ووصفه بالإقصائي وغير الجاد في إنفاذ بنود اتفاقية السلام بعد أن دخلت مرحلة الأزمة مضيفاً قوله «إذا لم يتم استدراكها بإجازة القوانين التي تتواءم مع المرحلة المقبلة وفق الاتفاقية وبنود الدستور فستدخل الاتفاقية إلى غرفة الإنعاش». وأوضح أتيم لـ (آخر لحظة) أمس أن الحركة الشعبية لم ولن تدخل البرلمان ولن تتعامل مع أي من مخرجاته ما لم يستجب لرؤاها وأن البرلمان في ظل غياب الحركة الشعبية تصبح قراراته حزبية. وحذّر الوطني من إجازة أي قانون في غياب الحركة إلا إذا أراد الوطني أن يطبّقه في الشمال لأنهم لن يقبلوا به في الجنوب. وأوضح قرنق أن ما قاله د. الأمين دفع الله نائب رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان عن أن المجلس سيستمر في مناقشة وإجازة (8) قوانين بما فيها قانون الأمن الوطني المنتظر طرحه في مرحلة القراءة الثالثة والشروع في مناقشة الموازنة الجديدة بجانب قانون الاستفتاء حال إيداعه أوضح أن عليهم أن يمضوا إن رأوا ذلك« فقط عليهم أن يعلموا أن ذلك لا يعني الحركة في شيء». واستهجن نائب رئيس المجلس تصريحات الأمين دفع الله التي قال فيها إن الحركة الشعبية تسعى لابتزاز الوطني، وقال: تلك لغة لا تشبه السياسة وعليه أن يسوقها في مكان آخر«لأن الحركة ملتزمة باتفاق ولن تتنازل عن مفردة واحدة فيه»، وأضاف أن البرلمان إذا لم يلتزم بالدستور فسيصبح غير دستوري، وطالب أتيم رئيس المجلس بفصل أعضاء الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي من عضوية المجلس «لأنهم نالوا عضوية المجلس من بوابة الحركة الشعبية» ، وأكد تمسكهم بحقوق شعب الجنوب وإلغاء القوانين المقيّدة للحريات وإجازة قانون الانتخابات والمشورة الشعبية
صحيفة آخر لحظة
