على ما أذكر.. كان مصطلحاً حكوميا يعمل على توفير الدواء في كافة أصقاع البلاد، واجتهد القائمون عليه في الترويج له كمشروع مثالي كبير سيعمل على إنهاء كافة إشكالات المواطنين الدوائية.!! الآن.. وفقاً لتجربتي الشخصية – مع مجرد أزمة ربو أصابت ابنتي – أعتقد أن المعنى الحقيقي للمصطلح هو أن تظل تدور وتدور وتدور بين الصيدليات دون أن تجد الأدوية التي تحتاجها مجتمعة في مكان واحد!! وأحياناً دون أن تجدها على الإطلاق.!!
وإن وجدت، فإن أسعارها منهكة لجيبك.. واحتمالات أن تكون أدوية فاسدة احتمالات واردة.. وفق السوابق المعروفة التي سمعنا عنها جميعا.!!
علما بأن معظم هذه الأدوية المعدومة خاصة بالأطفال وحالاتهم الطارئة.. أما مرضى الكلى والسرطانات والأمراض المزمنة شفاهم الله فحدث ولا حرج.. رغم أن معظمهم يبحثون عنها وهم على إستعداد لدفع ثمنها كاملا غير منقوص.. وخارج منظومة التأمين الصحي.. الذي ورغم مجهوداته المقدرة وأثره الواضح على حياة العديد من الأسر.. إلا أن الكثير من العقاقير الطبية تقع خارج تغطيته ويتفاجأ المواطنين غالبا بذلك في معظم الصيدليات.
فهل هناك من يحيطنا علما بتفاصيل الأزمة الدوائية التي نشهدها.. وحتى متى ستستمر.. وماهو موقف التصنيع الدوائي المحلي من كل ذلك.. ولماذا لا يمكنه سد الفجوة القائمة في بعض الأدوية البسيطة حتى في تركيبتها الكيميائية.!؟
وبالعودة لواقع الحال.. لماذا لا تتوفر الأدوية مجتمعة في صيدلية واحدة.. وما هي الآلية التي تتبعها الصيدليات في جلب الدواء.. وهل يخضع الأمر لمزاج صاحب الصيدلية أم إمكانياته أم ماذا.؟
وبالمقابل ما هو المنهج الذي تتبعه الإمدادات الطبية في التعامل مع الصيدليات.. وأين مشروع الدواء الدائر الذي أوردناه وماذا حدث له.؟
وأخيرا.. هل كل المتواجدين في الصيدليات من الصيادلة المتخصصين.. ولماذا عادوا لمنح وبيع الأدوية لطالبها دون روشتة طبية ودون حتى استفسار وكأنهم يبيعون أية سلعة في أي متجر..
وهل يعلم القائمون على أمر الصيدلة والأدوية أن معظم هذه الصيدليات تحولت إلى محلات لبيع أدوات التجميل والعطور غير الخاضعة للمواصفات.؟
ربما يقع كل ذلك ضمن فقه منع اختلاط العقاقير الطبية في مكان واحد.. أو ربما هو التقشف الدوائي… ولنا الله.!!
تلويح:
كل العقاقير الطبية والعشبية والبلدية.. لن تشفي آلام الوطن.!
[/SIZE][/JUSTIFY]إندياح – صحيفة اليوم التالي
