** أولا : ذكرتم في عمودكم بأن الكلية لم تراجع إلا بعد عامها الثالث من إنشائها ، ولكن الكلية تمت مراجعتها من قبل المراجعة الداخلية بواسطة فريق من المراجعين بخطاب من وزارة التعليم العالي ، وقد تمت المراجعة السابقة واللاحقة للعام 2005 وللعام 2006 ، ثم بعد ذلك تم تكليف نفس الفريق بقرار من مدير المراجعة الداخلية بالوزارة بمراجعة داخلية أيضا ، وكتابة تقرير حيث نحن الآن بصدده ..
** ثانيا : نفيد القارئ الكريم بأن كاتب العمود قد كتب مقاله هذا بعد مرور عام وثلاثة أشهر من مخاطبتنا للسيد الامين العام للوزارة حول تقرير المراجعة الداخلية والتي ركز عليها الصحفي المحترم ، وحتى لا نطيل ولا نسهب في هذا الشأن، فإن الخطاب المذكور أوردنا فيه كل الردود المطلوبة على هذا المقال فيما يختص بالمصروفات ، ولجان المشتريات والايرادات والايجارات مع ارفاق المستندات المؤيدة لذلك ..
** ثالثا : أما عن المراقب المالي الذي « فر بجلده » فحقيقة الأمر لم يقدم استقالته ، بل تم نقله لعدم مقدرته على القيام بأعباء المراقب المالي ، ونقل الي وظيفة أخرى بنفس ديوان الحسابات بالكلية ، وعندما قدم استقالته لم يكن هو المراقب المالي للكلية ..
** رابعا : أما بخصوص ان للكلية عدة حسابات مصرفية فهذا له مايبرره ، حيث إن بالكلية حسابين : الحساب الأول باسم مركز التدريب المهني وكان هذا موروثا منذ تحويل المركز الي كلية ، وتم الابقاء عليه مفتوحا وذلك للحفاظ على الشكل الادارى للتدريب المهني لحين اكتمال الرؤية العامة لتجربة دمج برنامجي التعليم التقنى بالتدريب المهني في بوتقة ادارية واحدة ، وتمت مخاطبة مدير المراجعة الداخلية بوزارة التعليم العالي بهذا الخصوص .. أما الحساب الثاني فهو يخص برامج الدبلوم التقني ويراجع كلا الحسابين من قبل المراجع الداخلي المقيم بالكلية بانتظام ..
** خامسا : نفيد سيادتكم علما بأن فريق المراجعة العامة لأجهزة الدولة قد حضر الي الكلية في اكتوبر من العام المنصرم وراجع كل المستندات بما فيها تقارير المراجعة الداخلية ، ولم يجد أية مخالفة تذكر ..
** سادسا : كل المستندات التي تؤيد ذلك وما ذكرناه في الفقرات السابقة بطرف ادارة العلاقات العامة والاعلام بالوزارة … د. عبد الكريم بركة أيوب ، عميد كلية مدني التقنية ..»
** من إليكم .. الشكر للعميد على المتابعة والتعقيب ، وصدق بقوله بأن ما أثرناه يتسم بقدر من الحساسية ، حيث تقارير المراجع التي عرضناها توجه التهم مباشرة لادارة الكلية ، ولذا كان على السيد العميد عدم الاعتذار عن الرد على كل التهم ، حيث اعتذاره عن الرد في وضع كهذا يثير الكثير من علامات التعجب والاستفهام .. ولا علاقة بين احترام المؤسسية وعدم الرد دفاعا عن ذمتكم ، حيث المؤسسية الحقيقية تتجلى في « الرد المؤسسي » .. و نأتي الي نقاطه المرتبة ..
** أولا : لم أقل : في تلك الزاوية بأن الكلية لم تراجع من قبل المراجعة الداخلية منذ إنشائها ، بل قلت : بأن الكلية لم تراجع من قبل المراجع العام منذ إنشائها .. وهناك فرق ياسيدي العميد بين أن تراجع إدارة الكلية ذاتها و أن تراجعها جهة خارجية محايدة متفق عليها ، وأعني المراجع العام أو أي فريق مراجع خارجي كما حدث اخيرا ، والذي بجهد مراجعته كشف ما أسماه ب « تجاوزات مالية وادارية » .. فلا داع للتلاعب بالمفردات ، حيث كل عاقل يعرف الفرق بين المراجعة الداخلية والمراجع العام .. وكليتك لم تراجع من قبل المراجع العام إلا بعد ثلاث سنوات من تأسيسها ، فاجتهد في نفي هذا إذا استطعت الي ذلك سبيلا ..!!
** ثانيا : لقد أخطأت سيدي العميد ، فالصحفي المحترم لم يركز على تقرير المراجعة الداخلية كما تضلل القارئ الكريم ، بل ركز على تقرير صادر من فريق مراجع خاص أرسلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ..أى ، فريق المراجعة الذي كشف أوجه الفساد ليس هو فريق مراجعتك الداخلية ، بل هو فريق مراجعة خاصة بعث من الخرطوم ..وكان عليك أن تطيل وتسهب في نفي التجاوزات الموثقة في تقريرهم بشأن : المصروفات ، المشتروات ، الايرادات ، الايجارات وغيرها .. فعبارتك « حتى لانطيل ونسهب في هذا الشأن » ، عبارة تثير الكثير من علامات التعجب والاستفهام أيضا ..خاصة أن تلك التجاوزات هي « لب الموضوع » ..!!
** ثالثا : سيادتك تنفي استقالة المراقب المالي الذي رفض أوجه الفساد ..يؤسفني بأن أصف نفيك هذا بالتجمل .. فالمراقب المالي ، فيصل فقير محمد ، هرب بجلده رافضا أوجه الفساد بتاريخ 30 يوليو 2005 ، وصورة من خطاب استقالته بطرف هيئة التعليم التقني وأخرى بطرف المراجع العام بولاية الجزيرة وثالثة بطرفك ورابعة بطرفنا ..و بكل صورة أسباب الاستقالة موثقة « تجاوزات » .. ولم ينقله سيادتك لاية وظيفة لا داخل ولا خارج كليتك كما تقول .. بل تقدم باستقالته رفضا واحتجاجا على التجاوزات فقبلتها ، فغادر كليتك فورا والتحق بشركة تأمين خاصة لا علاقة لها من قريب او بعيد بالحكومة ومؤسساتها التعليمية ، والان يعمل مديرا لفرع تلك الشركة بود مدني ، وهى شركة تأمين خاصة اسمها « سافنا » .. فهل لسيادتك حق نقل موظف عام الي شركة خاصة ..؟.. فمالك كيف تنفي خطاب استقالة يرفض الفساد يا سيدي العميد ..؟
** رابعا : لا ، ليس هناك أى مبرر لكليتك – أو لأية مؤسسة حكومية – بأن تفتح عدة حسابات ..هذه مخالفة تخالف لوائح المال العام ، حيث لاتسمح تلك اللوائح لأي مرفق حكومى الا بحساب واحد فقط ، وأن يكون بمصرف حكومى لا تجاري .. حساب واحد ببنك حكومى ، هكذا النص القانوني ، وما عداه مخالفة ..وإدارتكم تخالف هذا النص منذ ثلاث سنوات بحجة « إكتمال الرؤية العامة للتجربة » .. تلك حجة لاتقف على ساقين ، حيث لا علاقة بين تقييم تجربة علمية وإثارة فوضى مالية .. ثم لماذا تتواصل مخالفة فتح حسابين بتلك الحجة الضعيفة عاما واخر وثالث ..؟.. وهل تقييم تجربة ترفيع مركز تدريب مهني الي كلية تقنية تستدعي ارتكاب مخالفة لوائح المال العام لثلاث سنوات متتالية ….؟؟
** خامسا : نعم جاءكم فريق المراجع العام قبل أشهر ، ولكن لم يراجع التقرير الصادر عن فريق المراجع الخاص والمبعوث من قبل الوزارة ، وهذا التقرير هو « لب الموضوع » .. وهو بطرف الوزارة والهيئة بكل تفاصيله التي ذكرتها في تلك الزاوية ، ومع ذلك لاتزال الوزارة تتفرج على المشهد وكذلك الهيئة .. ولا أدري لماذا ..؟.. ربما تعجبهما ما يحدث بتلك الكلية .. ربما ..!!
** سادسا : لعلم نيابة الأموال العامة ، كل التقارير والمستندات التي تكشف تجاوزات ادارة كلية ود مدني بطرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التعليم التقني .. بطرف هذه وتلك .. ونأمل أن تتحرك النيابة تجاه إدارة الكلية هناك و .. تجاه من بطرفهم « التقارير المخبوءة » ..!!
** قبل الاخير .. لم تذكر ، سيدي العميد ، في تعقيبك عن مشروعية العقد الذي وقعته كليتك مع حكومة شمال كردفان لتنفيذ مشروع ما ، وعندما سألك فريق المراجعة عن قيمة عقد المشروع – 70.300.000 دينار وفيما صرفتها ، اجبت بالنص المكتوب : المشروع يخصني وقيمته تخصني ولا علاقة للكلية بها .. ولكن نص العقد الذي بطرفنا يؤكد بأن المشروع عام وقيمته – 70.300.000 دينار – يجب ان تذهب للخزينة العامة وليس لخزينتك الخاصة .. هكذا ينص العقد الموقع بين الكلية وحكومة شمال كردفان بتاريخ 4 ابريل 2006، وانت خالفت العقد وحولت مالنا العام ، حسب تقرير فريق المراجع ، الي مالك الخاص ..فلماذا لم تخبر الرأى العام إن كان هذا المال عاما كما ينص العقد الموثق أم خاصا كما ذكرت لفريق المراجع ..؟.. لقد تجاوز تعقيبك هذه النقطة المهمة إما سهوا أو ذكاءً.. ثم تجاوز تعقيبك مخالفة أن تمتلك الادارة منزلين – أحدهما بمدنى واخر بأمدرمان الثورة – تدفع ايجارهما الكلية ، بحجة : منزل أمدرمان استراحة ارتضت ربة اسرتى الثانية ان تعمل فيها خفيرة وطباخة وفراشة مقابل خدمة العاملين بالكلية حين يذهبون الى الخرطوم في مأمورية .. هكذا كتبت بخط يدك لفريق المراجع مبررا تلك المخالفة في المستند رقم «1 » صفحة « 4» ..هل من المنطق أن تكون لكلية بودمدني استراحة بأمدرمان الثورة ، وسط الاحياء الشعبية ..؟.. وهل من المنطق أن يعين عميد كلية ربة أسرته في وظيفة « طباخة وفراشة وغفيرة » في تلك الاستراحة مقابل خدمة النزلاء ، والذين هم العاملون تحت ادارة العميد .؟.. والأسئلة بالتأكيد غير موجهة لادارة الكلية بودمدني ، ولكن لمن يحمونها بالخرطوم …!!
** وأخيرا .. أكرر لك شكرى ، سيدي العميد ، على المتابعة والتعقيب .. وأهنئك على شجاعتك التي بها عقبت ، والتي بها فعلت ما تشاء في أموال الكلية وادارتها ، بلا محاسبة ، لدرجة تحويل أموال العقود العامة الي « عقد خاص ومال خاص » .. إنها شجاعة نادرة …أليس كذلك أيتها « الوزارة » ..؟؟
إليكم – الصحافة الاثنين 20/07/2009 العدد 5771
tahersati@hotmail.com
مقالات ذات صلة
