تتجه وزارة العمل والخدمة المدنية والموارد البشرية لوضع ضوابط مشددة وتفاصيل دقيقة للولايات بشأن سكن الأجانب ووجودهم بالأحياء المختلفة. وقال وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية الفريق آدم حمد محمد أن الوزارة أتخذت هذه الخطوة تفادياً للإفرازات السالبة التي يمكن أن تنتج من إختلاف المفاهيم والسلوكيات بين المجتمعات والعفوية التي يتعامل بها الشعب السوداني في مسألة الإستئجار للأجانب دون التحقق من الوثائق الثبوتية وشرعية المكوث بالبلاد. وأكد أن وزارة العمل هي الجهة الوحيدة المسموح لها بالتعامل مع أي أجنبي يدخل البلاد بغرض العمل من إصدار تصاريح عمل وإقامة وفق العمالة المسموح بها في أي مشروع إشتثماري مابين 15 إلى 20 فرد وذلك حسب صحيفة الاهرام اليوم.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
