وأكد د. واني تومبي في ندوة التحديات السياسية والأمنية لدولتي الشمال والجنوب التي أقيمت الاربعاء بمركز التنوير المعرفي منح المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الوطني لجنسية الدولة في حال وجود صلة قرابة للأفراد بالدولة الأم مشيراً إلى أن إسقاط حق الجنسية عن أبناء الجنوب لايخضع للقرارات السياسية، إنما حق قانوني واقع يستدعي التعامل معه من منطلق المبادئ القانونية
ومن جانبه أوضح الفريق محمد عبد الله آدم أهمية معالجة أوضاع أبناء الجنوب بالقوات النظامية وفقاً لمبدأ المشورة الشخصية التي اعتمدت بعد الاستقلال للتعامل مع أبناء مصر في الجيش السوداني بتخيير أبناء الجنوب بين البقاء بدولة السودان أو الذهاب إلى دولتهم الجديدة[/SIZE]
سونا
