وأضاف دسالني، في مؤتمر صحفي امس الاول،ان الاتفاقية الاطارية للتعاون التي وقعتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول.
وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد طلبت رسمياً من الجانب الأثيوبي، توفير كافة البيانات الخاصة بسد الألفية المقترح انشاؤه على النيل الأزرق، لتقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل، وكذلك على دولتي المصب «السودان ومصر».
[/SIZE][/JUSTIFY] صحيفة الصحافة
