العدل تبرئ كبر وحكومته في قضية سوق المواسير

[SIZE=5][JUSTIFY]برأ وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة والي شمال دارفور وحكومته من التورط في قضية سوق المواسير. وأكد دوسة في تنوير قدمه للمجلس التشريعي بشمال دارفور أمس، أن المسؤولية القانونية تقع على أفراد وليس على أية جهة. وأضاف أن الملاحقة ستكون مستمرة لكل الذين بحوزتهم مبالغ، وزاد قائلاً إنه لا يوجد كبير على القانون.
وأعلن دوسة عن قيام صندوق لدعم متضرري سوق المواسير بقرار من رئاسة الجمهورية يخصص للذين مبالغهم أقل من «10» آلاف جنيه، وأضاف أن الصرف سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسيتم صرف المبالغ التي أقل من ألف جنيه بنسبة 100%، ومن ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه بنسبة 50%، وبنسبة 40% للمبالغ الأقل من 10 آلاف جنيه.[/JUSTIFY][/SIZE]

صحيفة الانتباهة