وأكد الأمين أنّ أيِّ جنوبي مولود لأم أو أب شماليين فإنه شمالي، ولا يتضرر سواء كان في وظيفة حكومية أو في الجيش أو أيِّ موقع آخر، وأشار الى أنه أمر مكفول لهم بالدستور السوداني، وقال إنّ القانون يمنحه الحق في الإستمرار كشمالي وينال الجنسية المزدوجة، وإذا رَغِبَ في الجنوب فله الحق لأن الجنسية المزدوجة أيضاً ستتوافر له هناك، وأكد رفض الجنسية المزدوجة في غير هذه الحالات.
وكشف الأمين، عن وقوع أخطاء في مسألة التسريح من الخدمة وإيقاف من يملكون حق الإستمرار، وأكد أن تقرير من هو الجنوبي لا يجب أن يترك لمديري الخدمة في المؤسسات، وأكّد أنّ هذه القضية حق دستوري وقانوني وليست خاضعة لتأييد أو رفض المؤتمر الوطني، واستدل بأن الوطني هو الذي أصدر القوانين والدستور ووضع الأسس.
وحول قضية قطاع الشمال بالحركة الشعبية، أكد الأمين أن المؤتمر الوطني ليس هو الجهة التي تمنح تصديقاً لحزب، وقال إن حزبه موافق من حيث المبدأ على إستمرار الحركة في الشمال لكنه أمر لابد أن يتنزل على القوانين، وأضاف أنها تطالبهم بتوفيق أوضاعهم وعقد مؤتمر لفصل القيادة القديمة من الجنوبيين، وأكد أن إنتماء حملة السلاح في جنوب كردفان ان كان أمراً وارداً سيحول دونهم ومنحهم حزباً سياسياً.
ونفى الأمين بشدة وجود اختلاف وسط المؤتمر الوطني حول هذه القضية على خلفية اتفاق اديس، وقال إنهم في الوطني متفقون ومتحدون (100%)، وأشار إلى أن ما رشح عن وجود تباين هو أن الحركة فهمت فهما مغايراً للمقصود، وأن بعض أعضاء الوطني فهموا ما فهمته الحركة وهو أن ما تم كأنه (نيفاشا 2) لذلك (جوا زعلانين)، لكن تمّ شرح الإتفاق، وقال إن الإتفاق إطاري لتحديد مبادئ وأجندة فقط.
[/SIZE] الراي العام[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
